بيان إشهار حملة “أوقفوا جرائم مجلس الأمن في اليمن”

يا أبناء الشعب اليمني الصامد الصابر..

يا أبناء الأُمَّتين العربية والإسلامية..

يا أحرار العالم..

وقفت “اللجنة الوطنية للمطالبة بإيقاف جرائم مجلس الأمن في اليمن”، على قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمجريات الأحداث، في ضوء رصد واسع الطَّيف لأهم مخالفاته ـ إن لم نسمّها جرائمه ـ ذات الصلة بالانتهاكات الحقوقية والإنسانية منذ شن التحالف، بقيادة السعودية والإمارات، العدوان على الجمهورية اليمنية، في مارس من العام 2015م.

إن اللجنة إذ تعلن اليوم إطلاق حملة تعريفية توثيقية حقوقية للجرائم والانتهاكات التي طالت المدنيين في اليمن، لتدعو المنظمات الحقوقية والإنسانية وحركات النضال والمقاومة وكافة أحرار العالم، إلى المساهمة الفاعلة في إيقاف تلك الجرائم والانتهاكات، في سبيل الانعتاق من الرّقّ الأممي، وتؤكد ضرورة تحمُّل الجميع مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين الأبرياء في اليمن.

وتؤكد اللجنة أن مجلس الأمن الدولي شريكٌ في العدوان على اليمن، من خلال دعمه لدول العدوان، وسعيه لطَمْس جرائم الحرب والإبادة التي لا تسقط بالتقادُم من خلال استهداف الأعيان المدنية وإزهاق الأرواح البريئة، ومخالفته لأنظمة ولوائح ومواثيق الأمم المتحدة، حتى تحوَّل مجلس الأمن من حامٍ للأمن والسلم الدوليين إلى منتهك لهما وللقانون الدولي، ومُصادرٍ للسيادة وفارضٍ للوصاية.

أيها الأحرار في وطننا اليمني، وأمتنا العربية والإسلامية، وفي كل أصقاع العالم..

نعلن إطلاق حملة دولية، تحت شعار: “أوقفوا جرائم مجلس الأمن في اليمن” لتكون منطلقاً لحملات أوسع لإيقاف جرائم مجلس الأمن في العالم أجمع، ونهيب بضمائركم الأبِيَّة أن تصل إلى المدَيات العالمية لإيصال المظلومية اليمنية التي يعدّ مجلس الأمن أحد أبرز الأركان المشاركة فيها بتستُّره على جرائم العدوان وأدواته ومحاولاته إضفاء صبغة الشرعية الزائفة عليها، ونحثّكم على التعريف بالمواقف الغادرة لمجلس الأمن، في مجتمعاتكم المحلية والإقليمية والدولية، وكافة الجهات الفاعلة حقوقياً وإنسانياً.

وإننا إذ نعرّف بمظلومية الشعب اليمني، لنُدِين ـ في الوقت نفسه ـ انحياز مجلس الأمن الدولي إلى الطرف المعتدي ضد الطرف المعتدى عليه، لاعتبارات يعلمها الجميع، تتمثل في الإملاءات الأمريكية وتدخلات دول الاستكبار التي يطلق عليها اصطلاحاً بالدول الكبرى، وتغاضيه عن الملفات الأهم في القضية اليمنية وفي مقدمتها الملف الجنائي، ومحاولاته فرض الرؤية الأحادية: “السعودية ـ الإماراتية ـ الأمريكية – البريطانية”، والتي أثبتت الأيام أن الزمن قد تخطَّاها، وأن أهداف المجلس منصبَّة حول فرض وصاية خارجية ومصادرة السيادة للوطن اليمني، في انقلابٍ جلِيٍّ على نظُم وأعراف المجتمع الدولي.

يا أحرار الأُمّة والعالم..

نحن في “اللجنة الوطنية للمطالبة بإيقاف جرائم مجلس الأمن في اليمن”، ندعو المنظمات الحقوقية والإنسانية ـ حتى التابعة لمجلس الأمن ـ للاضطلاع بدَورها، بدلاً من انضوائها في مساق المزايدات باسم معاناة الشعب اليمني، ولا سيما وأن المخالفات التي ارتكبتها الهيئات الأممية في اليمن تكاد ترقى إلى جرائم حرب.

كما أننا نؤكد وقوع مجلس الأمن الدولي ـ سواء بعض أفراده من مبعوثين وغيرهم أو بعض منظماته العاملة ـ في مخالفات قانونية تتناقض مع العهود والمواثيق الدولية والأممية، وتثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن دولاً كبرى تحاول التأثير في القرار الدولي وتحرف مساره عن أدبيات الأمم المتحدة لصالحها وصالح شركائها.

وبناءً على كل ما سبق تدعو اللجنة إلى الآتي:

1ـ التحرُّك الرسمي والشعبي محلياً وخارجياً، لإيقاف الاستهتار بالدم اليمني والعبث بالاقتصاد الوطني، الذي تمارسه دول التحالف وحكومة هادي.

2ـ محاسبة كل المتورِّطين في العدوان على اليمن، من أفراد وجماعات ومنظمات وحكومات، وفقاً للقوانين والأحكام والمواثيق والأعراف الدولية.

3 ـ حثّ وسائل الإعلام والناشطين الحقوقيين على التعامل بشفافية ومصداقية والوقوف إلى صف الشعب اليمني المعتدى عليه، وتقديم الصورة الواضحة لما يجري في اليمن بإنصاف وموضوعية.

4ـ كشف اعتداءات وتجاوزات دول التحالف والأدوات التابعة لها، والتي تحاول التملّص من مسؤولياتها بإشراك مجلس الأمن في تبني قرارات وبيانات غير مُنْصِفة، تعتمد على ما ترفعه إليها حكومة هادي والتحالف ومنظمات خادمة لأجندتهما السياسية.

5ـ ضمّ المسؤولين العسكريين الخليجيين، والموظفين الأمميين المتواطئين، المتورطين في جرائم جسيمة في اليمن، إلى القائمة الخاصة بالعقوبات بموجب القرارات الدولية النافذة.

6ـ محاسبة الدُّول التي تصدِّر الأسلحة الممنوعة والمحرمة دولياً إلى السعودية والإمارات، واعتبارها شريكة في العدوان ما لم توقف عمليات بيعها لهذه الأسلحة.

وتوجِّه اللجنة نداءً تضامنياً إلى أبناء الشعب اليمني والوطن العربي وأحرار العالم، للمشاركة في هذه الحملة الواسعة لإيقاف جرائم مجلس الأمن، تمهيداً لفتح ملفّ لمحاسبة المجلس والتحالف وأدواته والقوى والأنظمة والحكومات والمنظمات المتورطة في العدوان على اليمن، إحقاقاً للعدالة ورفضاً للالتفاف عليها.

صادر عن “اللجنة الوطنية للمطالبة بإيقاف جرائم مجلس الأمن في اليمن”