البيان الختامي وتوصيات ورشة تطوير مناهج تدريب القانون الدولي الإنساني
سم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن المشاركين في ورشة عمل تطوير مناهج التدريب في القانون الدولي الإنساني وموائمتها مع القانون اليمني
خلال الفترة (من 21 الى 27 ديسمبر 2020م) ناقش المشاركون في الورشة المواد التدريبية المعروضة عليهم التي تضمنت المفاهيم والمبادئ والنصوص الواردة في مواثيق القانون الدولي الإنساني ، وخلال جلسات النقاش تم استيعاب ملاحظات المشاركون وأراءهم حول التفاصيل كافة التي تضمنتها المواد التدريبية، وإضافة وتعديل النصوص الواردة فيها بما يتوافق مع المعايير التي تضمنتها مواثيق القانون الدولي بصفة عامة والقانون الدولي الإنساني بصفة خاصة وبما يوائم الدستور والقوانين اليمنية، وبحيث تصبح المادة نواة للمنهج التدريبي المعتمد كدليل للتدريب على مواد القانون الدولي الإنساني في بلادنا.
ونتيجة للطرح الذي تخلل اعمال الورشة والمناقشات الهامة التي تم اثارتها في جلسات العمل فقد توصل المشاركون إلى التوصيات التالية:
- اعتماد التعديلات والإضافات التي تم مناقشتها وإقرارها من قبل المشاركين في الورشة بخصوص مادة نداء جنيف، بما فيها انسجام الصور الواردة في المادة مع المحتوى، كنواة لإعداد منهج التدريب على مواضيع القانون الدولي الإنساني.
- إعداد البرامج التدريبية المتخصصة الموجهة لأحكام القانون الدولي الإنساني لتشمل مختلف الجهات وشرائح المجتمع من قضاة ورجال أعمال وإعلاميين وسياسيين وغيرهم.
- إعداد البرامج التدريبية المختصة والموجهة للقانون الدولي الإنساني لتشمل مختلف شرائح المجتمع.
- استكمال دراسة مناهج التدريب للقانون الدولي الإنساني وتعديلها كون المادة المناقشة لم تشمل كافة مواضيع القانون الدولي الإنساني.
- اعتماد مقرر القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ضمن مقررات الشهادة الجامعية الأولى والدراسات العليا.
- التركيز في المواد التدريبية على أهم الانتهاكات التي حدثت وتحدث في الحالة اليمنية.
- الاستفادة من أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات الوطنية والأعراف اليمنية في تدعيم المواد التدريبية.
- مراجعة مفردات مقرر القانون الدولي الإنساني التي يتم تدريسه في الكليات والمعاهد والجامعات ومراكز التدريب القتالي وتقرير ما يلزم بشأنه.
- التوصية لإدارة المعهد العالي للقضاء بإعادة تدريس مقرر حقوق الإنسان.
- استعمال العبارات الموجزة التي يبثها التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة.
- تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في الانتهاكات والجرائم كافة التي ارتكبت على بلادنا من قبل تحالف العدوان منذ 26 مارس 2015م، والاستمرار في المطالبة بتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في جرائم العدوان والجرائم المرتكبة ضد اليمن.
- التأكيد على ضرورة استمرار التعاطي الإيجابي من قبل المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني مع فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين المعني باليمن ويطالب بدعم الفريق الوطني المكلف من حكومة الإنقاذ بالتعامل مع الفريق.
- الترحيب بتوصية فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين المعني باليمن في تقريره الثالث التي طالبت بإحالة ملف اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية.
- التأكيد على دعم استمرارية القضاء الوطني في الرصد والتوثيق والتحقيق في جرائم الانتهاك للقانون الدولي الإنساني الواقعة على اليمن من الدول المنتهكة.
- إقامة دورات وأنشطة حول القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بصفة مستمرة للوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الإنسان.
- إقامة دورات خاصة لقضاة المحاكم وأعضاء النيابة ومأموري الضبط القضائي ومنتسبي أجهزة العدالة الجنائية، بصفة مستمرة يزودوا فيها بالمعلومات القانونية في جانب القانون الدولي الإنساني.
- الاستفادة من آلية الانتصاف الوطنية والدولية المتاحة في إيصال مظلومية الشعب اليمني.
- دعوة الجهات الحكومية إلى معالجة القضايا الحقوقية المثارة من قبل المنظمات العاملة في المجال الإنساني والحقوقي في اليمن.
- الاستمرار في مواءمة التشريعات اليمنية مع الصكوك الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية.
- ضرورة إنشاء مركز وطني للتدريب على القانون الدولي الإنساني بصورة دائمة ومستمرة أثناء الحرب والسلم.
وفي ختام الورشة عبر المشاركون عن جزيل الشكر والامتنان للمركز اليمني لحقوق الإنسان والمانحين على ما قاموا به من جهود في التحضير والترتيب والإدارة لهذه الورشة واختيارهم لهذا الموضوع الإنساني بالغ الأهمية.
والله الموفق،،،
صادر بتاريخ / 27 ديسمبر 2020م
يمكنك تنزيل البيان بصيغة PDF عبر الرابط :البيان_الختامي_وتوصيات_ورشة_تطوير_مناهج_تدريب_القانون_الدولي_الإنساني
