المؤتمر الصحفي حول “اختراق السلطة التنفيذية للقانون حرية الفكر والمعتقد- الاعتقال خارج القانون”

استهل المؤتمر بكلمة ترحيبية للأستاذة أمل المأخذي المدير التنفيذي للمركز اليمني لحقوق الإنسان أشارت فيها إلى تزامن الذكرى الـ 62 للاعلان العالمي لحقوق الإنسان مع أحداث قضية أبناء المأخذ في محافظة عمران لتكون هذه القضية أنموذجا لهذه الانتهاكات والأنتهاكات التي تعرض لها المعتقلون في سجون الأمن السياسي وإضرابهم عن الطعام بسبب المعاملة السيئة التي يتعرضون لها.

تلاها عرض شهادات حية من وقائع الانتهاكات التي تم ممارستها على أبناء قرية المأخذ عرضها أحد الضحايا وهو عالم الدين الزيدي /محمد بن محمد المأخذي ، والذي شرح تفاصيل الوقائع ومقدماتها موضحاً أنه في يوم السبت 21/ ذو الحجة تلقى اتصالاً من إدارة أمن عمران للحضور إلى مديرية الأمن، وقد استجاب للطلب ولكنه في حال وصوله تفاجئ بالقبض عليه، فحضر مجموعة من أبناء المأخذ ليعتصموا أمام مديرية الأمن لمعرفة أسباب القبض عليه وخرج مدير الأمن إليهم ووجه لهم السباب والشتائم وتم اعتقال بعضهم ، وقال الماخذي : “تم نقلي أنا وولدي عبد المطلب إلى السجن المركزي ونحن مقيدون وفقا للأوامر, وتم حبسي في زنزانة إنفرادية باردة, ورفضوا إدخال البطانية” .

واستمر وضع المعتقلين على هذه الحالة لمدة خمسة أيام حتى أتى مدير البحث وضابط التحقيق ليتم تقييد المعتقلين ومعهم العالم الماخذي الكبير في السن الذي حاول أن يعاتبهم بسبب معاملة “رجل شائب بهذه الطريقة بدون أن يرتكب أي خطأ أو مخالفة للقانون .” كما جاء في شهادته التي قال فيها ايضاً : “ تمت مطالبتي بالتوقيع على تعهد بعدم اطلاق النار بالرغم من أنني من أكثر الناس مناهضة لحمل السلاح وإطلاق النار في المناسبات ولكني قمت بتوقيع التعهد وتم الإفراج عني في ليلة الجمعة “.

وأضاف : “نحن ندعو لحب الوطن والتعاون والوحدة لذلك علينا التمهل والتسلح بالنضال السلمي، فنحن ،نحتفظ بالأدب والأخلاق حتى يأتي الفرج، نحن جزء من المجتمع ويجب أن يكون لنا دور في التغيير والإصلاح وأنا استنكر بشدة غياب الإنسانية في المرافق الحكومية وغياب الشريعة الإسلامية وسنة الرسول، رغم أن دستورنا نابع منها”.

وأشار  إلى ما يشعر به أبناء الطائفة الزيدية من التمييز فقال ” بعد عام 94 تغيرت المعاملة لنا وأصبحنا كطبقة دينية مختلفة، لقد تم استقصائنا من المساجد وزادت الانتهاكات ضدنا وذنبنا الوحيد أننا هاشميون وزيود, والزيدية فاتحة أبوابها وتحتضن جميع العلماء الشافعية والزيدية وتحترم الجميع ونتمنى أن نقابل ببعض هذا الاحترام” .

وأضاف :”نحنن لا نحتكم للحزبية أو المذهبية ولكننا نحتكم للإسلام, و ما حصل في مهرجان الغدير, ما هو إلا امتداد لهذه الانتهاكات, فالمهرجان يهدف إلى محاربة العادات السيئة في المجتمع وقمنا بخدمة المجتمع, وكنا ننوي أن نقيم احتفال بمناسبة مولد النبي , ولكن تم منعنا وهو عيد كل مسلم، يوجد تيار خارجي يغذي فكرة الفروق المذهبية والانتهاكات والتي يفيديها التمزق في الصفوف اليمنية ، وأحد طلابي يدعى عادل السياني وكان يخطب في مسجد السياني , وتم احتلال المسجد وسجنه وإجباره على كتابة تعهد على عدم التواصل مع العلامة المأخذي, ويتم مراقبة من يصلون في المسجد والتواصل معهم وتحذيرهم من التواصل معنا باعتبار أننا شيعة ومتوحشون وغيرها من التهم التي تم زراعتها في أوساط المجتمع المدني”.

كما أشار الماخذي إلى ما تعرض له أحد المدرسين ” مجيب الرحمن القادري” من اعتقال وإخفاء قسري منذ  شهرين، وأنهم إلى الآن لا يعرفوا أين هو ولا ماذنبه سوى أنه  هاشمي ينتمي للطائفة الزيدية .

وختم عالم الدين الزيدي شهادته بتوضيح المطالب التي يأملون من الجهات المختصة الاستجابة لها فقال : “ مطالبنا هي  :
رفع الظلم عنا ووضع حد للانتهاكات والحصول على حقوق متساوية، وإتاحة الفرصة لنا بإقامة الواجب الشرعي والديني وأن ننرك الدولة مضايقتنا , وأن يترك لنا مجال في الساحة وتهميشنا.
طلبنا في إحدى المرات تبرعات لتوسيع المسجد ولكن تم منعنا وقال مدير الأمن نحن نريد أن نغلقه لا أن نوسعه”.

شهادة المواطن “عنتر الصعر”

بدأ شهادته بسرد قصة اعتقاله والانتهاكات التي تعرض لها ثم تحدث عن  قضية اعتقال المدرس “مجيب الرحمن القادري”، فقال :
“في رمضان – الفائت –  تم تكليفي بجمع التبرعات الخاصة بتوسيع المسجد وكنت متأكد أنني سأكون مقتول أو مسجون بسبب هذا التكليف, وفعلا في 25 رمضان قامت بعض الشخصيات بالتهجم علي, وأخذ الصدقات التي يجب توزيعها الفقراء, وذهبوا للأمن للتبليغ عني وتم القبض علينا بأكثر من عشرين عسكري, اقتحموا المسجد دون احترام لحرمة حتى أنهم  دخلوه بالبيادات وتم اجتراري من المسجد، وذهبت إلى القسم وبعدها بساعتين قاموا بالتحقيق معي بتهمة عمل مشاكل وفتنة في الحي، كما اتهموني  بقضية تحرش /اغتصاب  طفل ( وقد احتبست خمسة أشهر من قبل بتهمة الحوثية )،  وقابلت الشخص الذي اتهمني وتواجهنا معه ووصلت الأوامر بحبسي , وبعد يومين تم القبض عليه بتهمة القتل والتقيت به في السجن وصرح بأنه تم إجباره لتلفيق التهمة” .

وبخصوص قضية “القادري”  قال الصعر :  ” وتعرفت على مجيب الرحمن القادري في السجن , وكان يصلي في الناس جماعة , تم استدعاءه من قبل الأهالي لتدريس الأطفال التعاليم الدينية و وتم القبض عليهم بطقمين وترحيله إلى المحافظة إلى عبدالله دبوان (( مدير الأمن )) بتهمة الحوثية وتدريس الأطفال المذهب الحوثي بالرغم من أنه خريج جامعة الإيمان  وتم الزج به  في السجن” .

وأضاف : “وكيل النيابة (( عبد الباري الوزير)) حضر التفتيش وقابل القادري ووعد برفع مذكرة بخصوص قضيته , وتم طلبه بعد منتصف الليل من قبل الأمن السياسي ويعد اليوم مخفي قسريا” .
الوضع القانوني:
المادة 48 من الدستور
أجبرت الجهات التنفيذية بالتحقيق مع المتهم لمدة لا تزيد عن 24 ساعة وإذا لم تثبت عليه التهمة يتم الإفراج عنه فورا .

المحامي “علي العاصمي “   أكد في حديثه أن مدير أمن محافظة عمران ” عبدالله بدوان” انتهك  أكثر من سبعين مادة قانونية معتبراً ذلك كتنفيذ سياسة محو الفكرالزيدي من محافظة عمران، وقال المحامي العاصمي : “ وأنا أطالب رئيس الجمهورية بتحمل مسؤولية فساد الجهات التنفيذية وعزل دبوان من منصبه و الذين ينتهكون النظام قبل كل شيء، و أدعو إلى رفع قضية ضد دبوان وملاحقت قضائياً حتى يصبح عبرة لغيره الذين ينتهكون القانون والنظام باستخدام مواقعهم الوظيفية” .

الأستاذ المحامي محمد المقطري ( المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان)  اعتبر في كلمته  أن هذه الإنتهاكات هي ضد الإنسانية والحقوق الأساسية، وقال : “ هذه الانتهاكات لا تقوم بها أي دولة وأنما عصابة” ، مضيفاً  : “ تصادف هذه الممارسات لذكرى 62 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكانت الحكومة ووزارة حقوق الإنسان تتشرف وتتباهى بالإنجازات التي وصلت إليها وسط هذه الممارسات ضد الإنسانية” .
موكداً  أن هذه الانتهاكات ليست المقتصرة على محافظة عمران فقط وإنما هي حالة سائدة في البلد بأكمله شماله وجنوبه، وقال : “ يجب أن يكون الدفاع عن الحقوق بشكل مجرد معتمد على الإنسانية فقط ولا دخل له بالمذاهب والمناطقية وغيرها”.

وأطلق الأستاذ المقطري دعوة لتحديد يوم للمعتقل اليمني فقال ”  أنا أثمن جهد المركز اليمني لحقوق الإنسان وأدعو لتحديد يوم مخصص للمعتقل اليمني يتم فيه مناقشة كافة الأوضاع الخاصة به ونهدف منه إلى تعزيز ثقافة المجتمع إلى حريتهم والدفاع عن حقوقهم” ، موضحاً أن المرصد اليمني لحقوق الإنسان بدوره  يسعى  إلى الوقوف ضد هذه الانتهاكات التي تقوم بها الجهات الأمنية وغير الأمنية وضد كافة الجماعات التي تزرع التفرقة وتدعو لمحاربة الآخر بسبب معتقده الديني.

المداخلات:

الأستاذ المحامي عبد العزيز البغدادي رئيس المرصد اليمني لحقوق الإنسان أعلن في مداخلته باسم المرصد تضامنه مع أبناء منطقة المأخذ ومع كل من يتعرض إلى انتهاكات بسب معتقده الديني ,وقال : “ويجب أن تكون حرية المعتقد مكفولة، وفي هذه الفترة أرى أن المذهب الزيدي يتم استهدافه بطريقة خاطئة رغم أني أعتقد أن وجود المذهب الزيدي كان سبب اندلاع ثورة 26 سبتمبر , وقد وصف بأنه يمثل شيعة السنة , وسنة الشيعة بمعنى أنه مذهب حوار وادعو كافة الحضور لتضامن مع المنتهكين”.

من جانبه استنكر الأمين العام لحزب الحق الأستاذ حسن زيد هذه الانتهاكات وقال في مداخلته :” أهل الغولة يقومون بعمل احتفائيات ومهرجانات دون أي اعتراض من قبل الحكومة بسبب ماتمتلكه من سلاح فحكومتنا لا توجد لها فكر أو ثقافة سوى إبادة اليمنيين ورغم أن الحكومة تقوم بمحاربة الحوثيين فهي من قامت بتوسعة الحوثيين عسكرياً” .

وسرد بعض الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلين فقال :”خلال هذه الأيام تعرض المعتقلين في سجون صعدة بالتعذيب مما أدى إلى وفاة أحدهم وتسعة في حالة خطيرة ، وفي الأمن السياسي اختفى اثنان من المساجين ولا نعلم ما مصيرهم،  واعتقد أن هذه الانتهاكات مدروسة وليست مصادفة وإنما فرصة لتصفي الحكومة حسابتها مع من تصنفهم سبب في عرقلة الانتخابات فهي تريد أن تشعل حرب , وأنا أحمل النيابة ونقابة المحامين والمؤسسات مسؤولية جزء من هذه الانتهاكات لأنها لم تقم بردة فعل ضد هذه الانتهاكات .. المذهب الزيدي مستهدف لأنه قام بالثورة ففكره ثوري”.

المحامي ماجد المذحجي أشار في مداخلته إلى أهمية بدء تدوين شهادات جميع الانتهاكات من حرب صعدة وحتى اليوم ، وأضاف “يجب استخدام الوسائل القانونية والقضائية ضد المنتهكين كما أنه يجب تدوين كافة الانتهاكات تحت خلفية المذهبية، نحن نحتاج إلى معلومات فقدرتنا على التوثيق بشكل صحيح تتيح فرصة لمقاضاة هذا النظام”.

الناشط بشار الماخذي تسائل في مداخلته عن  الإجراءات التي يجب أن يقوم بها المسجون دون سبب لتدوين الواقعة والدفاع عن نفسه ؟ وكذلك تسائلت  نجلاء العمري في مداخلتها فقالت ” كيف نستطيع أن نتضامن جميعا لإيقاف هذه الانتهاكات الموجهة من السلطة ؟، يجب علينا تسليط الضوء على المنتهك والتشهير به، كيف نستطيع أن نخرج بقضايانا إلى الشارع؟”.

عصام الحارثي بدوره وضع سؤالين للعالم الزيدي الماخذي  :
1-ذكرت جميع الاتهامات ولكن لم تذكر سبب الاعتقال؟
2-عناصر الحراك  تم من النيابة أمر الإفراج ولكن وكيل النيابة طلب ضمانة لا يحق لأي جهاز طلب الضمانة يجب أن تسود ثقافة التقاضي لكي يتم معاقبتهم .
وأجابه الماخذي  :” عندنا كامل الاستعداد لرفع قضية ضد الحكومة لرد الاعتبار”، وبدوره أكد المحامي العاصمي أن رفع القضايا  ستحد من الانتهاكات التي تقوم بها الجهات التنفيذية .

المركز اليمني لحقوق الإنسان

16 ديسمبر 2010 م