تدريب أعضاء النيابة ومأموري الضبط القضائي في آلية رصد وتوثيق جرائم تحالف العدوان

بتعاون من المركز اليمني لحقوق الإنسان أقامت دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام دورة تدريبية بعنوان “إجراءات إعداد محاضر جمع الاستدلالات والتحقق وفقاً لدليل رصد جرائم دول تحالف العدوان” التي أقامتها الدائرة ووحدة الرصد بمكتب النائب العام بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء والمركز اليمني لحقوق الإنسان خلال الفترة 26-28 شوال 1444هـ الموافق 16-18 مايو 2023م.

الدورة أقيمت على مدى ثلاثة أيام في معهد القضاء العالي بتدشين النائب العام الدكتور محمد الديلمي بمشاركة عدد (30) مشاركاً من أعضاء النيابة وأعضاء وحدة الرصد ودائرة التدريب في مكتب النائب العام ومأموري الضبط القضائي ووزارة الداخلية ممثلة بالأدلة الجنائية والبحث الجنائي.

وفي الجلسة الخاصة بآلية رصد وتوثيق جرائم تحالف العدوان في اليمن قدم  المدير التنفيذي للمركز اليمني لحقوق الإنسان إسماعيل عبدالله الخاشب استعراضاً لأبرز الخطوات اللازم اتخاذها في عملية الرصد والتوثيق للجرائم، كما وضح أهمية إلمام الراصد للقوانين الدولية وخاصة القانون الدولي الإنساني في توصيف الجرائم عند بناء الملفات القانونية.

كما تم توضيح أهم الصفات اللازم توافرها لدى الراصد وماهي الأدوات التي يمكن استخدامها في عملية التوثيق وبناء الملف القانوني، كما تم استعراض النماذج العملية التي من الممكن الاستفادة منها ميدانياً لجمع المعلومات ورصد وتوثيق الانتهاكات والجرائم التي تقوم بها دول تحالف العدوان على اليمن.

وفي ختام الدورة تم تقديم الشهادات على المشاركين بحضور مدير المعهد العالي للقضاء ورئيس المكتب الفني ورئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام.