المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين جريمة العدوان الصهيوني باستهداف المدنيين والأعيان المدنية والممتلكات الثقافية في صنعاء والجوف
يدين المركز اليمني لحقوق الإنسان ويستنكر العدوان الغادر الذي شنته طائرات الكيان الصهيوني على العاصمة صنعاء ومحافظة الجوف عصر الأربعاء 17 ربيع أول 1447هـ الموافق 10 سبتمبر 2025م، مخلفاً (35) قتيل و(131) جريح بحسب الاحصائيات الأولية، في جريمة استهدفت مباشرة المواطنين والأعيان المدنية والممتلكات الثقافية في العاصمة صنعاء ومحافظة الجوف، ضمن سلسلة طويلة وممنهجة من الاعتداءات والانتهاكات التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية، في خرق فاضح لكل الأعراف والمواثيق الدولية.
يؤكد المركز اليمني لحقوق الإنسان أن هذا العدوان يُعد انتهاكاً واضحاً لأهم مبادئ القانون الدولي الإنساني، حيث تم بعدد من الغارات الجوية استهدف المواطنين والأحياء المدنية ومحطة النفط الخاصة بالقطاع الصحي، وصحيفتي ” 26 سبتمبر” و”اليمن”، وتسبب في الإضرار بمبنى المتحف الوطني وسط العاصمة صنعاء، كما قام باستهداف مبنى الأحوال المدنية ومبنى فرع البنك المركزي في مدينة الحزم بمحافظة الجوف، يؤكد حجم الكارثة الإنسانية التي وقعت.
يُضاف إلى ذلك جريمة استهداف الممتلكات الثقافية، والتي تعد انتهاكًا للقانون الدولي لحماية التراث، واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لعام 1954 التي تحظر صراحةً الهجوم على المواقع والمباني الثقافية. وتؤكد هذه الاتفاقية على ضرورة حماية التراث الثقافي للبشرية، وتُجرم استهدافه إلا في حالات الضرورة العسكرية القاهرة، وهي حالة من الواضح أنها لم تكن متوفرة في الهجوم على المتحف الوطني.
ويؤكد المركز اليمني لحقوق الإنسان أن الهجوم على صنعاء والجوف لا يمثل مجرد خرق للقانون الدولي الإنساني، بل يرقى إلى مستوى “جرائم الحرب” بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كما أن الاستهداف المتعمد للأعيان المدنية والممتلكات الثقافية يشكل جريمة حرب، وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي تفعيل آليات المساءلة لتقديم مرتكبيها إلى العدالة.
يدعو المركز اليمني لحقوق الإنسان الأطراف الدولية الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية تجاه العدوان الصهيوني وجريمته البشعة، كما يدعو المركز مجلس الأمن الدولي إلى إدانة هذه الجريمة بشكل صريح وواضح، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية لتقديم مرتكبي الجرائم على اليمن إلى المحاكمة. ويؤكد المركز على ضرورة أن يتخلى أعضاؤه عن أجنداتهم السياسية التي تعيق حماية المدنيين، وأن على المجلس أن يتحمل مسؤولية إخفاقه عن أداء واجباته، وأن يضع حماية الأرواح والممتلكات المدنية فوق أي اعتبار سياسي.
كما يدعو المركز اليمني المجتمع الدولي نفسه ومؤسساته إلى التوقف عن سياسة الكيل بمكيالين. والعمل على إدانة جرائم الكيان الصهيوني بنفس الحزم الذي يقوم به في إدانة أبناء غزة والشعب اليمني عندما يدافعون عن أنفسهم جراء هذه الجرائم والانتهاكات.
ويناشد المركز اليمني لحقوق الإنسان كل من منظمة العفو الدولية ومنظمة “هيومن رايتس ووتش” وجميع المنظمات الحقوقية الأخرى للتوثيق الفوري لهذه الجريمة وإصدار تقاريرها الخاصة. إن هذه الدعوة تأتي استكمالًا لجهود هذه المنظمات التي وثقت بالفعل انتهاكات مماثلة للكيان الصهيوني في اليمن، مثل استهداف موانئ الحديدة ومطار صنعاء. هوذا يظهر أن الجريمة الجديدة هي جزء من نمط تم رصده وتوثيقه بالفعل من قبل هذه المنظمات، وأن المركز اليمني لحقوق الإنسان يقف جنبًا إلى جنب مع الجهود الدولية المخلصة في هذا الصدد.
كما يدعو المركز منظمة اليونسكو بشكل خاص إلى إدانة تدمير التراث الثقافي اليمني، حيث وأن اليمن يضم مواقع مدرجة على قائمة التراث العالمي. والتعاون مع الجهات الرسمية والخاصة لتقييم الأضرار في المتحف الوطني، مؤكداً أن الصمت حيال هذه الجريمة الثقافية سيمثل تواطؤًا في محو تاريخ وهوية أمة بأكملها.
ويتوجه المركز اليمني لحقوق الإنسان الشعوب العربية وأحرار العالم، داعيًا إياهم لعدم الاكتفاء بالإدانة الشفوية، فالشعوب لديها القوة لفرض التغيير، ويدعوهم المركز إلى اتخاذ موقف صارم وحاسم تجاه الحكومات التي تتعاون مع الكيان الصهيوني وتطبع العلاقات معه، وتمنحه غطاءً لجرائمه، فالموقف الشعبي ينسجم مع الرفض الواسع للتطبيع، كما يتجلى في بيانات المنظمات المدنية والاحتجاجات الشعبية التي تعتبر التطبيع “جريمة سياسية وخطيئة تاريخية”، كما يدعو المركز إلى تفعيل المقاطعة الاقتصادية الشعبية للبضائع والمنتجات الاسرائيلية التي تعتبر الداعم الكبير لجرائم الكيان الصهيوني.
ويجدد المركز اليمني لحقوق الإنسان التزامه الراسخ بتوثيق جميع الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب اليمني، ومواصلة المطالبة بالمساءلة، فهذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، مهما طال الزمن.
صادر عن
المركز اليمني لحقوق الإنسان
صنعاء، اليمن
18 ربيع أول 144هـ الموافق 11 سبتمبر 2025م
