تقرير الرصد الميداني لانتهاكات وجرائم دول تحالف العدوان للفترة (من 1 سبتمبر – 31 أكتوبر2020م)

تقرير الرصد الميداني لانتهاكات وجرائم دول تحالف العدوان

للفترة (من 1 سبتمبر – 31 أكتوبر2020م)

لتنزيل التقرير بصيغة PDF عبر الرابط التالي :قرير_الرصد_سبتمبر_وأكتوبر_2020_

محتوى التقرير

• المركز اليمني لحقوق الانسان
• تقديم
• احصائية انتهاكات وجرائم دول تحالف العدوان خلال شهري سبتمبر واكتوبر2020.
• أزمة المشتقات النفطية وتدهور الوضع الانساني خلال شهري سبتمبر واكتوبر 2020م.
• الأسرى
• حصار مدينة الدريهمي – الحديدة
• توصيات التقرير

المركز اليمني لحقوق الإنسان :”مؤسسة مدنية مستقلة متخصصة في قضايا حقوق الإنسان تأسست عام 2009م ،حاصل على درع رواد العمل الإنساني في العام2016 ،ومشارك  في عدد من المحافل الدولية الرئيسية الخاصة بقضايا حقوق الإنسان. منذ تأسيسه عمل المركز على تقييم ومتابعة قضايا حقوق الإنسان ومناصرتها وتنفيذ جملة من الأنشطة الحقوقية والإنسانية ،وقام بتنفيذ الفعاليات الخاصة بتعزيز العمل الحقوقي والإنساني ,وكذلك البرامج الهادفة لرفع الوعي بمفاهيم القانون الدولي الإنساني وقضايا حقوق الإنسان بشكل عام وخصوصاً قضايا حقوق النساء والأطفال, بالإضافة إلى تدريب النشطاء العاملين على الرصد والتوثيق وكتابة التقارير المتخصصة بحقوق الإنسان . ومن منطلق المسئولية الوطنية والإنسانية استمر المركز  في تنفيذ مهامه منذ اليوم الأول لبدء عدوان دول التحالف بقيادة السعودية على اليمن في مارس 2015م ، وتركزت برامج وأنشطة المركز في هذا الإطار على الرصد والتوثيق وإصدار التقارير الدورية والأدبيات ذات الصلة بانتهاكات وجرائم حقوق الإنسان وتدريب العاملين والنشطاء على مفاهيم ومبادئ القانون الدولي الإنساني ،بالإضافة إلى عدد من الأنشطة ذات الصلة بقضايا حقوق الإنسان التي ظهرت خلال هذه المرحلة من تاريخ اليمن.

تقديم :

بالتزامن مع مرور 2000 يوم منذ بداية العدوان على اليمن الذي نفذته عدد من الدول  بقيادة السعودية  في 26مارس 2015م ،استمرت خروقات دول تحالف العدوان لمختلف المواثيق والاعراف الدولية وتنامت الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها مباشرة أو من خلال المجاميع المسلحة التابعة لها والتي طالت السكان وممتلكاتهم العامة والخاصة .

يستعرض التقرير الرصد الميداني للانتهاكات والجرائم التي وثقها المركز خلال شهري سبتمبر واكتوبر من العام 2020م ،و التي ارتكبتها دول تحالف العدوان والمجاميع المسلحة التي أنشأتها في مناطق متفرقة من الاراضي اليمنية كما يستعرض التقرير حالة أبرز الملفات الانسانية التي شهدتها نفس الفترة .

احصائية انتهاكات وجرائم دول تحالف العدوان خلال شهري سبتمبر واكتوبر2020

شهدت الفترة من (1سبتمبر وحتى 31أكتوبر 2020م) جملة من الانتهاكات والجرائم التي ترقى في معظمها لجرائم الحرب التي تعتبر امتدادا لسلسلة الجرائم التي ترتكبها دول تحالف العدوان والمجاميع المسلحة التابعة لها منذ مارس 2015م والتي لم تتوقف حتى وقت كتابة هذا التقرير.

وعلى غرار الجرائم والانتهاكات السابقة استمرت هجمات دول تحالف العدوان في استهداف الاحياء السكنية ومنازل المواطنين الابرياء واماكن تجمعاتهم وقتلت العشرات والذين غالبا ما يكونوا نساء وأطفال ،وفيما يلي احصائية شاملة للجرائم التي ارتكبتها دول تحالف العدوان والمجاميع المسلحة التابعة لها خلال سبتمبر وأكتوبر 2020م ،مصنفة بحسب توصيفات القانون الدولي الانساني للأفعال التي تندرج في اطار الجرائم الاشد خطرا خلال النزاعات المسلحة .

جدول رقم (1) انتهاكات وجرائم دول تحالف العدوان خلال شهر سبتمبر 2020م

المصدر: قاعدة بيانات المركز اليمني لحقوق الإنسان – شهر سبتمبر2020م

جدول رقم (2) انتهاكات وجرائم دول تحالف العدوان خلال شهر أكتوبر2020م

المصدر: قاعدة بيانات المركز اليمني لحقوق الإنسان – شهر أكتوبر2020م

أبرز الجرائم خلال الفترة 1سبتمبر – 31أكتوبر2020م

خلال الفترة التي يغطيها التقرير استهدفت الأحياء السكنية ومنازل المواطنين وعدد من أماكن تجمعاتهم بعدد(1285) غارة جوية وكذلك عدد(12,913) من قذائف المدفعية والمقذوفات الأخرى والتي سقط نتيجة لها عشرات القتلى والجرحى المدنيين بينهم نساء وأطفال في مختلف محافظات ومناطق اليمن  ،وفي الجدول التالي نماذج لتلك الجرائم .

المصدر: قاعدة بيانات المركز اليمني لحقوق الإنسان – 1سبتمبرحتى 31 أكتوبر 2020م

تفاقم الوضع الإنساني نتيجة استمرار منع واعاقة دخول المشتقات النفطية

يعيش اليمن أزمة وقود خانقة منذ منتصف شهر يونيو/حزيران الماضي، في واحدة من اسوأ أزمات المشتقات النفطية التي استمرت في اليمن منذ بداية العدوان والحصار المفروض على كامل موانئه البحرية والجوية ومنافذه البرية، والتي انعكست على شكل صدمات قوية أثرت بشدة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وتأثرت بها مختلف القطاعات التي أصيبت بشلل شبه كامل بسبب نقص الوقود ،وبالتالي تسببت مباشرة في تفاقم معاناة المواطنين بشكل كبير.

خلال شهري سبتمبر واكتوبر ٢٠٢٠م تفاقمت المعاناة الإنسانية نتيجة استمرار دول تحالف العدوان في منع دخول لسفن الوقود والمشتقات النفطية تلك الممارسات التي كان لها آثارا  كارثية على حياة  اليمنيين وادت الى حرمانهم من احتياجاتهم الأساسية ومن جهة ثانية تسببت تلك الاجراءات  في ازمات اقتصادية متلاحقة اهدرت معها كافة حقوق الإنسان في ظل غياب لدور المجتمع الدولي وتجاوزا لقراراته وقوانينه التي تنظم علاقات الدول .

وخلال نفس الفترة وتزايدت نداءات المؤسسات المعنية بقطاع النفط وعلى راسها شركة النفط اليمنية التي عبرت عن خطر الازمة وطالبت بسرعة تدخل المجتمع الدولي والبحث عن حلول عاجلة  لانقاذ السكان  من خطر الازمة التي اصبحت تتهدد حياتهم وتمنع عنهم احتياجاتهم مباشرة.ومناشدة الامم المتحدة بشكل خاص للعمل الجاد والقيام بمسئوليتها تجاه استمرار دول تحالف العدوان في منع دخول مشتقات النفط وسفن الوقود.

بتاريخ 5 أكتوبر أكد برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أن النقص الحاد في الوقود، قد أثر على توصيل المواد الغذائية وكذلك الدعم الإنساني للمستشفيات، فيما إغلاق مطار صنعاء حالياً أدى إلى تقطع السبل بعمال الإغاثة داخل اليمن وخارجه.
وفي ذات التاريخ أكدت لشركة النفط اليمنية أن الأزمة متواصلة ومتفاقمة جراء استمرار احتجاز السفن المحملة بالوقود المتجهة إلى ميناء الحديدة.
وشدد على أن منع دخول السفن النفطية وتفاقم أزمة نقص الوقود ضاعفا من معاناة 26 مليون يمني، وخصوصا بعد رصد دخول مشتقات ومواد بترولية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس من بعض المنافذ الحدودية  .

بحسب المؤشرات فقد تسبب انخفاض الوقود في توقف ما يقرب من 2200 محطة وقود عن العمل نتيجة لنفاد مخازنها من المواد البترولية، وهي تشكل ما نسبته 70 بالمائة من المحطات العاملة في صنعاء ومناطق أخرى شمال اليمن، إضافة إلى توقف نحو 3500 ناقلة عن العمل بسبب استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح دخول.

المركز اليمني لحقوق الإنسان استمر في مراقبة ورصد تطورات الازمة وتداعياتها على الوضع الإنساني بشكل عام ومن مختلف الجوانب واستخلص النتائج التالية :

أولاً/يُعد منع دخول واردات الوقود واستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية خرقاً واضحاً لكافة المواثيق والاعراف والقرارات الدولية ذات الصلة ولا مبرر للمجتمع الدولي في  السكوت عنه.

ثانياً/ترتب على استمرار هذا الفعل أضرارا اقتصادية على مختلف القطاعات الخدمية وعلى رأسها القطاع الصحي وبالتالي حرمان ملايين السكان من الخدمات الضرورية التي تقدمها تلك القطاعات.

ثالثاً/ لم يعد احتجاز سفن الوقود واستمرار احتجازها مجرد إجراء لتحقيق اهداف سياسية أو وسيلة للحصول على مكاسب عسكرية بل أصبح فعلا يتسبب في حرمان المدنيين من أبسط حقوقهم ويتهدد حياتهم ويحرمهم من مصادر توفير القوت الضروري لأسرهم وأطفالهم.

رابعا/ أصبحت الإشارات التي تتضمنها تقارير ونشرات الأمم المتحدة عن الخطر الذي قد ينتج عن استمرار دول التحالف في منع واحتجاز سفن الوقود أمراً غير مقبولا في ظل التدهور الحاد في مختلف جوانب الوضع الإنساني الذي يعيشه السكان في الوقت الراهن نتيجة الانعدام شبه التام للمشتقات النفطية وتأثيراتها الكارثية التي أضحت واقعا مأساوياً يتدهور يوما بعد الآخر.

الأسرى

شهد منتصف اكتوبر 2020م واحدة من اكبر عمليات تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية من جهة  ودول تحالف العدوان والمجاميع المسلحة التابعة لها من جهة ثانية ، وبإشراف من الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، وشملت اطلاق  أكثر من ألف أسير يمني و15 سعوديا و4 سودانيين ،و تم نقلهم بواسطة طائرات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر من وإلى مطارات أبها في السعودية وصنعاء وسيئون في اليمن.

تُعد قضية الأسرى واحدة من القضايا الإنسانية التي يفترض أن لا تخضع لأي حسابات سياسية أو أمور أخرى، و ينبغي التعامل معها من منطلق أخلاقي وإنساني بهدف  لم شمل الأسر المكلومة، ووفق التعاليم السامية التي تضمنها ديننا الإسلامي.

خلال السنوات السابقة شهد ملف الأسرى تحركات لم تحقق الغاية منها بالشكل المطلوب في الافراج عنهم وظلت الأجهزة الاممية المعنية عاجزة أمام هذه القضية وبالمقابل كانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر باعتبارها المنظمة الدولية المفوضة من الامم المتحدة للإشراف على تطبيق القانون الدولي الإنساني خلال النزاعات المسلحة بما فيها ملف وقضايا الأسرى تتحرك ببطء شديد وبحسابات غير معلومة وظل دورها قاصرا جدا.

 خلال فترات سابقة كانت هنالك عمليات تبادل لأعداد قليلة من الأسرى وظل الاف الأسرى اليمنيين محتجزين في سجون السعودية ويواجهون أسوء انواع المعاملة التي قد يتعرض لها البشر وخصوصا فئة الأسرى التي وفر لها ديننا الإسلامي حماية خاصة أقرتها مختلف الاعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة[1].

من المتعارف عليه في الحروب أن الغرض من الأسر أو الاحتجاز هو منع الأسرى من الاشتراك في القتال إلى حين وقف النزاع أو أطلاق سراح من تم احتجازهم وحرموا من حريتهم ، ولكن الأسرى المحتجزين في سجون دول تحالف العدوان والجماعات المسلحة التابعة لها يتلقون معاملة سيئة جدا ويواجهون أقسى أنوع التعذيب منذ لحظة أسرهم وبحسب افادة بعض الأسرى الذين تم الإفراج عنهم فإنهم قد واجهوا أساليب مختلفة من المعاملة القاسية وتم تع\يبهم بوسائل مختلفة منذ لحظة أسرهم حتى وقت اطلاق سراحهم ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :-

• المعاملة عند الاسر والاحتجاز :-
• يتم تقييدهم من الخلف ، وأخذهم لأماكن مجهولة تتصف بانها سيئة وذات مساحات ضيقة يتم احتجازهم فيها ، ويتم إجراء التحقيق معهم وضربهم ، ثم يتم نقلهم لأماكن احتجاز أخرى أكثر سوءً وتمارس عليهم وسائل متعدد من التعذيب النفسي والجسدي فيه أشد تعذيب.
• مصادرة ما لدى المحتجزين من أغراض خاصة .
• سوء أماكن الاحتجاز :-
• إما في سجون سيئة أو في صفوف دراسية أو غرف صغيرة ذات مساحات معينة مخصصة لبيع بعض الغذاء في المدارس ( كالمقاصف ) .
• وضعهم في غرف أو سجون لا تحتوي علي أي فرش وأغطية، أماكن عبارة عن وباء من عدم نظافتها.
• احتجاز عدد كبير ووضعهم في غرفة لا تسعهم ، بالإضافة إلى عمل دورة مياه صغيرة وغير مناسبة في ذات الغرفة.
• عدم وجود نظافة للمكان ولا لدورات المياه ، حتى إذا انسدت دورة المياه رجعت مياه المجاري والمخلفات للغرفة
• تعرضهم للبرد الشديد لعدم وجود فرش وملابس ، أو للحر الشديد بسبب إزدحامهم في غرف صغيرة المساحة ولمدة أيام عديدة أو شهور.
• التعذيب النفسي

        تضمن هذا التعذيب تهديد وتخويف وترهيب متضمن بـ: سنذبحك – سنقتلك – سنحرقك – وابلاغهم بأخبار كاذبة عن اسرهم منها موت احد الاقارب .

• التعذيب الجسدي والتشويه

مارست دول تحالف العدوان ومن يعملون لخدمتها أسوأ أنواع التعذيب الجسدي على الأسرى اليمنيين الموجودين في سجونها ومن تلك الأساليب والوسائل ما يلي:

• الضرب بواسطة السياط أو أسلاك الكهرباء أو بعصي وهراوات وأسياخ حديدية.
• الصفع واللطم واللكم على الوجه والرأس أو بالركل بالرجل على الجسد.
• تعليق الأسرى وجلدهم على الظهر واماكن متفرقة من الجسد وفي بعض الحالات ضرب الجرحى من الاسرى في أماكن الجروح التي اصيبوا بها في المعارك.
• التقييد ومسك الرأس وضربه مع الوجه بالحائط.
• تغطية العينين بالرباط أثناء الضرب.
• التعذيب بالكهرباء والتخويف بوضع منشار كهربائي لقطع العنق.
• إحراقهم بالوجه والجسد بواسطة السجائر.
• ضرب الجريح أثناء نزيفه وإجباره على شرب الماء ليستمر النزيف ليموت.
• سوء التغذية

لاقى المحتجزين معاناة كبيرة من هذا الجانب فما كان يتم إعطاؤهم من وجبات كانت ضئيلة جداً ورديئة وكميات قليلة من المياه.

• سوء الرعاية الصحية

لم يكن لهذا الجانب أي اهتمام ورعاية من تلك الجماعات فقد كان المحتجزين يعانون من عدم الرعاية الصحية وذلك من خلال:-

• عدم معالجتهم.
• أخذ أدويتهم التي كانت بحوزتهم أثناء ما تم احتجازهم.
• لم تجر لهم عمليات لإصاباتهم أو تخاط تلك العمليات.
• تعرض البعض لإصابات جراء رصاص اخترقت أجسادهم ومع ذلك تعرضوا للضرب حتى يستمر النزيف ولم يسمحوا لرفقائهم بتضميدهم حتى بقطعة من قماش من ملابسهم ليقف النزيف ، بالإضافة لذلك إجبارهم على شرب الماء ليستمر النزيف.
• في حال إذا تم أخذ البعض للمشفى كانوا يلقون معاملة سيئة ومهينة لا تقل عن أماكن الاحتجاز.
• تعرضهم للجرب بسبب سوء النظافة وعدم معالجتهم.

• الالفاظ المهينة والحاطة بالكرامة :

        تلقى الأسرى مختلف أنواع الشتائم والألفاظ البذيئة والمهينة والتي تهدف الى اهانتهم وامتهان كرامتهم الانسانية.

حصار مدينة الدريهمي – الحديدة

حصار المدن وفقاً للقانون الدولي الإنساني تعتبر جريمة إبادة جماعية، لما تتركه هذه الجريمة من آثار واسعة على سكان مناطق بأسرها، بقصد إلحاق أضرار مادية ومعنوية بهم، وإخضاعهم عمداً لأحوال معيشية يُقصد بها إهلاكهم الفعلي كلياً أو جزئياً. إن هذه الجريمة، وبما تحمله من انتهاكات واسعة على حياة عدد كبير من السكان، تفوق في خطورتها جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية والأسلحة الحارقة، كما أن هذه الجريمة تتصف بخطورتها من ناحية بطء الآثار المميتة لها.

منذ عام 2018م عاشت مديرية الدريهمي مأساة إنسانية غير مسبوقة حيث فرض عليها وحصارا كاملاً واستمرت الهجمات الجوية وقذائف مدفعية القوات التابعة لتحالف العدوان في استهداف المدينة بصورة شبه يومية وفي المقابل لم يبذل المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة أي جهود تذكر لرفع معاناة السكان الأمر الذي يؤكد تواطؤها واسهامها في  تفاقم المعاناة التي تعيشها هذه المديرية ،فقد ظل أكثر من (7) الف مواطن محاصرون في مديرية الدريهمي وتزايدت معاناتهم بصورة مأساوية , حيث منع عن سكانها أبسط مقومات الحياة كالغذاء والدواء, وتوفي العشرات من المرضى الذين لم يتمكنوا من الخروج لتلقي العلاج في أقرب المراكز الصحية خارج مديرية الدريهمي، التي تحولت واقعاً إلى سجن كبير منع عنه حتى وصول قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية للأهالي.

استمر منع دخول المساعدات الانسانية للمدينة وفي واحدة من تلك الممارسة سجل المركز اليمني لحقوق الإنسان  في مايو 2019م قيام السلطة المحلية بمحافظة الحديدة  وبعض الخيرين بتجهيز قافلة مساعدات وتم إيصالها إلى مبنى الأمم المتحدة لتقوم بدورها بالتنسيق لإدخالها الى سكان المدينة المحاصرة  لكن دون جدوى.
من جهة ثانية  فإن الحصار الذي فرضته دول تحالف العدوان من خلال الجماعات المسلحة التابعة لها ن تؤكد عدم التزام دول التحالف باتفاق السويد المعلن عنه خصوصا فيما يتعلق بإعادة الانتشار وبالتالي  عدم احترامها لقرارات المجتمع الدولي وعدم رغبتها في إحلال السلام.

توصيات التقرير:

• حث المؤسسات الرسمية للعمل على استكمال ملفات الجرائم التي ارتكبتها دول تحالف العدوان بحق المدنيين وممتلكاتهم العامة والخاصة واحالتها للقضاء الوطني للبت فيها تمهيدا لإحالتها للقضاء الدولي وبما يكفل محاسبة الجناة ويضمن عدم افلاتهم من العقاب ويحفظ حقوق الضحايا.
• استمرار منظمات المجتمع المدني وناشطي حقوق الإنسان في رصد وتوثيق كافة الانتهاكات والجرائم والتي ما تزال دول تحالف العدوان ترتكبها حتى الان بما في ذلك مراقبة الوضع الانساني التي يتفاقم نتيجة استمرار الحصار ومنع دخول المواد الاساسية لليمن.
• سرعة مخاطبة الامم المتحدة لحثها على تصويب قراراتها ومواقفها تجاه اليمن والالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية ولفت انتباهها الى قائمة مخالفاتها لقرارات مجلس الامن والقانون الدولي واستمرار اجهزتها بالتماهي مع كافة افعال وممارسات دول العدوان في بما فيها منع دخول سفن  المشتقات النفطية.

[1] تعتبر نصوص القانون الدولي الإنساني نصوصاً واضحة لحقوق الإنسان خاصةً اتفاقية جنيف (3) 1949م والبروتوكولين اللاحقين وكذا اتفاقية لاهاي 1907 فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة بين الدول أو نزاعات الحرب البرية بالرغم من قصور القانون الدولي في الجانب الأخير، وهذا الأمر أثار نقاشاً كبيراً في القانون الدولي باعتبار النزاع المسلح الدولي هو ما تنطبق عليه أحكام تلك الاتفاقيات ، فيما النزاع المسلح الداخلي لاقى قصوراً كبيراً.