المركز اليمني يدين مجزرة سوق “الرقو” ويطالب مجلس الأمن بإحالة ملف العدوان إلى محكمة الجنايات الدولية

المركز اليمني يدين مجزرة سوق “الرقو” ويطالب مجلس الأمن بإحالة ملف العدوان إلى محكمة الجنايات الدولية

لتنزيل البيان بصيغة PDF عبر الرابط التالي :المركز_اليمني_يدين_مجزرة_سوق_الرقو_ويطالب_مجلس_الأمن_بإحالة_ملف

يدين المركز اليمني لحقوق الإنسان إقدام قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية على ارتكاب مجزرة جديدة في ظل عدوانها المستمر على اليمن منذ أكثر من ست سنوات، حيث بدأت القوات السعودية باستهداف سوق شعبي مزدحم بالمدنيين في مديرية “منبه” الحدودية بمحافظة صعدة ،  وقد أفاد الضحايا بأن سوق “الرقو” والمنازل المجاورة له تعرضت للقصف الصاروخي والمدفعي السعودي منذ مساء الأربعاء 30/6/2021  و استمر حتى صباح يوم الخميس سقط على إثرها 90 مدنياً مابين قتيل وجريح بينهم نساء وأطفال من السكان والمتسوقين ونزلاء الفنادق 10 منهم مهاجرين أفارقة حسب الاحصائيات الأولية وتصريح مدير مكتب الصحة بالمحافظة.

إن تعمد القوات السعودية باستهداف منطقة وسوق “الرقو” باستخدام القصف الصاروخي والمدفعي وبتغطية من طيران الأباتشي ترافق مع استهداف طواقم الإسعاف  يعد جريمة إبادة ومن جرائم الحرب حسب القانون الدولي الإنساني فقد أكد راصدي “المركز اليمني” أن المنطقة مدنية ذات كثافة سكانية وليس بقربها أي مواقع عسكرية ، وتعتبر متنفساً لأبناء تلك المناطق الحدودية التي تعاني من الاستهداف العشوائي ، فقد قامت قوات التحالف في ديسمبر 2019 باستهداف السوق نفسه  بغارات جوية بطيران حربي “إماراتي” أدى لسقوط عشرات المواطنين والمهاجرين مابين قتيل وجريح .

إن قصف الأسواق اليمنية المكتظة بالمدنيين صار سمة وفعل مستمر وبإصرار من قبل قوات التحالف طال كافة المحافظات والمناطق اليمنية حيث رصد المركز اليمني استهداف قوات التحالف لعشرات الأسواق محققة أعلى أرقام في سقوط الضحايا بأبشع المجازر تسببت في قتل مئات المدنيين.

إن المركز اليمني لحقوق الإنسان يحمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المسؤولية في استمرار ارتكاب قوات دول التحالف هذه الجرائم بدءاً بجريمة العدوان على اليمن ووصولاً لاستهداف المدنيين بجرائم قتل عمد وإبادة، فعدم جدية الأمم المتحدة كان السبب الرئيسي في استهتار قوات التحالف بأرواح المدنيين واستمرار معاناة الشعب اليمني وانتهاك حقوقه وسيادته على دولته.

إن المركز اليمني لحقوق الإنسان إذ يكرر إدانته لهذه الجرائم المستمرة منذ أكثر من ست سنوات فإنه يطالب الأمم المتحدة بإصدار قرار لتشكيل لجنة تحقيق دولية وإحالة مجلس الأمن لملف العدوان على اليمن إلى محكمة الجنايات الدولية وعدم الاكتفاء بالإجراء الخجول بتكليف فريق الخبراء والاستماع البارد لتقارير الضعيفة، فعلى الأمم المتحدة والشعوب الحرة الوقوف بجدية للقيام بما يجبر قادة دول التحالف على إيقاف العدوان على اليمن انتصافا للضحايا ونصرة للإنسانية.

صادر عن

المركز اليمني لحقوق الإنسان

السبت 3 يوليو 2021م