بناء المعرفة في القانون الدولي الإنساني وآلية الحماية الدولية

بدأت بصنعاء السبت، 23 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 17 ديسمبر 2022 دورة تدريبية حول مشروع بناء المعرفة بالقانون الدولي الإنساني وآلية الحماية الدولية، ينظمها المركز اليمني لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة العدل وبدعم من منظمة نداء جنيف.

يهدف المشروع الذي يستمر ستة أيام إلى إكساب 20 مشاركا يمثلون وزارات العدل, الدفاع, الداخلية, وعدد من الجهات ذات العلاقة مهارات وخبرات حول القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان, وتصنيف الجرائم في القانون الدولي، والجرائم الأشد خطرا وفق القانون الدولي الإنساني, والفئات المشمولة بالحماية أثناء الصراعات والحروب, والمسؤولية الجنائية الدولية, وآليات الحماية الوطنية والدولية.

وفي افتتاح الدورة أكد وزير العدل القاضي نبيل العزاني اهتمام الوزارة ومكتب النائب العام وهيئة التفتيش القضائي ببناء قدرات منتسبي السلطة القضائية ورجال القانون ومأموري الضبط القضائي ليقوموا بدورهم على أكمل وجه بما يضمن تحقيق الحماية والعدالة وكشف ورصد وتوثيق جرائم العدوان في اليمن.

وأشار إلى أهمية حرص منتسبي الجهات القضائية بعملية البناء الذاتي واستشعار المسؤولية والأمانة، وتطوير القدرات القانونية والمعلوماتية، والاستفادة من أي ورش أو برامج تدريبية.

ولفت وزير العدل إلى ضرورة إلمام رجال القانون والأمن ومنتسبي الجهات القضائية بالقانونين الإنساني والجنائي الدوليين والاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بجرائم الحرب ليتمكنوا من القيام بدورهم في كشف جرائم دول العدوان وانتهاكاتها بحق الشعب اليمني.

وحث المشاركين على الاستفادة من الدورة التدريبية وتبادل الأفكار والرؤى للوصول إلى تحقيق غاية سامية أوكلت إلى الجميع وهي حصر وتحقيق جرائم العدوان وفق معايير دولية.. مؤكدا على ضرورة التكييف والتوصيف الجنائي للجرائم وكيفية النظر إلى المواد التي سيتم الاستناد إليها، وكيفية الاستناد إلى نصوص وأحكام القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدوليين والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

من جانبه أكد رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري على أهمية المشروع التدريبي لرفع مستوى الرصد والتوثيق لكشف الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني.

وحث المتدربين على التفاعل والاستفادة من المعلومات والمعارف التي تتضمنها الدورة وتطبيقها الواقع بما يحقق الأهداف التي عقدت من أجلها.

بدوره أكد رئيس المركز اليمني لحقوق الإنسان إسماعيل المتوكل على أهمية المشروع التدريبي لبناء المعرفة بالقانون الدولي الإنساني وآلية الحماية الدولية، والذي يأتي في إطار برنامج التوعية بالقانون الدولي لمنتسبي الجهات المعنية.

وأشار إلى أن المشروع التدريبي الذي ينفذ في إطار الشراكة بين المركز ووزارة العدل يهدف إلى تعزيز قدرات ومعارف عشرين قاضيا وضابطا ومختصا ومأمور ضبط قضائي بالقانونين الإنساني والجنائي الدوليين وآليات الحماية الوطنية والدولية، للمساهمة الفاعلة في رصد وتوثيق وإعداد ملفات للجرائم التي ترتكبها دول العدوان.

ولفت المتوكل إلى أن دول العدوان ارتكبت جرائم تخالف كل القوانين والمواثيق الدولية وشملت مختلف الجرائم الجسيمة وكافة صورها في القانون الجنائي الدولي من جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

كما أكد أن على كافة المعنيين تحمل المسؤولية في الإعداد لمواجهة العدوان بما يستطيعون من قوة قانونية كاشفة للحقيقة توثق الجرائم وتحفظ الحقوق بالاستعانة بالشريعة والقوانين الدولية والوطنية لردع المعتدين وفضح بشاعة جرائمهم وملاحقتهم محليا ودوليا إنصافا للضحايا.

حضر الافتتاح محامي الأموال العامة القاضي علي المتوكل، ورئيس المكتب الفني بوزارة العدل القاضي خالد البغدادي.