توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل والمركز اليمني لحقوق الإنسان
وقعت وزارة العدل، اليوم الإثنين، 20 ربيع الآخر 1444هـ الموافق 14 نوفمبر 2022، مذكرة تفاهم مع المركز اليمني لحقوق الإنسان بصنعاء، لتفعيل التنسيق والتعاون الفني المشترك في المجالات ذات العلاقة.
وأكد وزير العدل، القاضي نبيل العزاني، خلال التوقيع، أهمية ترجمة بنود المذكرة على الواقع العملي بما يتلاءم مع الجوانب الفنية والإدارية والقانونية والقضائية.
كما أكد أهمية تزمين الأنشطة وخطة العمل بين الجانبين ضمن الربع الثاني والربعين الثالث والرابع للعام القضائي الهجري الجاري بما يضمن تحقيق الهدف من المذكرة، التي تعتبر أول مذكرة توقعها السلطة القضائية مع منظمة مجتمع مدني.
بدوره أكد رئيس المركز اليمني لحقوق الانسان، إسماعيل المتوكل، حرص المركز على تقديم الخبرات اللازمة بما يسهم في رفع مستوى القدرات الإدارية والفنية لمنتسبي الوزارة، وأن هذا التوقيع سيليه خطوات عملية تعمل على ترجمة هذه الاتفاقية إلى خطة عمل تنفيذية لتحقيق الهدف منها.
كما أوضح رئيس المكتب الفني بالوزارة، القاضي خالد البغدادي، أن المذكرة تجسد أهمية التعاون بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني بما يعزز علاقات التعاون في المجالات الفنية والإدارية والقانونية والقضائية.
وذكر أن المذكرة نصت على تشكيل لجنة تنسيق مشتركة بين الجانبين لإعداد الأنشطة والإجراءات التفصيلية لتنفيذ بنود المذكرة وخطة التعاون السنوية في المجالات المشمولة وتحديد الآليات ومتابعة مستوى الإنجاز والبحث عن تمويل لتنفيذ البرامج المشتركة.
حضر التوقيع رئيس دائرة البيانات والمعلومات والإحصاء بهيئة التفتيش القضائي، القاضي ماجد الآنسي، ومدير عام التعاون الدولي بالوزارة، نصار الذاري، ومدير إدارة التعاون الدولي، نوال المتوكل، كما حضر المدير التنفيذي للمركز اليمني لحقوق الإنسان إسماعيل عبدالله الخاشب.
