المواقع الأمريكية “يوتيوب وفيسبوك” تنتهك الحق في حرية الرأي والتعبير

بيان صارد عن المركز اليمني لحقوق الإنسان

اطلع المركز اليمني لحقوق الإنسان على الإجراءات التي أقدمت عليها المنصتان الأمريكيتان “يوتيوب” و”فيسبوك” والمتمثلة في إغلاق أكثر من (70) من القنوات والمنصات الإعلامية المناهضة للحرب والحصار المفروض من دول التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية على الجمهورية اليمنية منذ مارس 2015.

وإذ يشير المركز في هذا السياق إلى الدعم اللوجستي والعسكري المعلن الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لدول التحالف في عدوانها العسكري وحصارها الاقتصادي المفروض على اليمن فإنه يعتبر هذه الانتهاكات لحقوق النشر وحرية الرأي والتعبير دعماً مباشراً يضاف إلى قائمة مشاركة الولايات المتحدة المعلنة وغير المعلنة والمباشرة وغير المباشرة لدول التحالف في كل ما ارتكبته من جرائم جسيمة وانتهاكات وتجاوزات أهدرت دماء اليمنيين وحرمتهم من أبسط حقوقهم ودمرت مقدراتهم العامة والخاصة.

وإذ يؤكد المركز بأن اغلاق القنوات الإعلامية على منصتي “يوتيوب” و”فيسبوك” من الممارسات التعسفية التي تمت لمنع صوت الإعلام المرئي والمسموع و المقروء وحجبه من الوصول إلى شعوب العالم لاطلاعهم على حقيقة ما يرتكب في اليمن من جرائم وانتهاكات، فإن المركز يعتبرها خروقات وتجاوزات يرتكبها النظام الأمريكي تجاه المبادئ والقيم والحقوق التي يدعي أنه راعيها وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير ونشر الأفكار بأي وسيلة أياً كان نوعها بحسب ما نصت عليه المادة (4) من الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان، و أكد عليها دستور الولايات المتحدة الأمريكية في تعديله الأول بخصوص حرية العبادة والكلام والصحافة.

إننا في المركز اليمني لحقوق الإنسان نؤكد أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً للمواثيق والصكوك الدولية التي اجمعت عليها شعوب العالم لحماية حقوق البشر وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة الذي تضمنت مواده (1، 13، 55) النص على “تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز”. وقد كفلت الشرعة الدولية لحقوق الإنسان حق الأفراد في التعبير عن آرائهم ومعتقداتهم وافكارهم ونقلها بمختلف الوسائل كما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الانسان (1948) المواد (18-21) والمادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأشارت إليه الكثير من الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وأكدت عليه أدبيات ونشرات الأمم المتحدة منذ تاريخ تأسيسها كحق أصيل لا يجوز حظره أو تقييده.

وفي الوقت الذي يستنكر فيه المركز اليمني لحقوق الإنسان هذه الخروقات والتجاوزات المتكررة لحقوق الإنسان اليمني فإنه:
• يطالب الحكومة اليمنية بإنشاء ودعم مشاريع منصات تواصل اجتماعي إلكتروني بديلة عن هذه المنصات تضمن حق النشر وحرية التعبير ولا تخضع لقيود دول تدعي الحرية وتحاربها في الوقت نفسه.
• يؤكد على الحق في مقاضاة كل من ارتكب تلك الانتهاكات مهما كانت مسمياتهم ومراكزهم القانونية (أفراداً أو شركات أو منظمات أو حكومات).
• يدعو جميع المتضررين إلى التحرك قضائياً عبر القنوات القضائية المتاحة محلياً وعالمياً.
• يطالب الأمم المتحدة بالقيام بواجبها بناءً على ما نصت عليه المادة (60) من ميثاق الأمم المتحدة في حماية الحريات الأساسية ومنع الحكومات والمؤسسات الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي العالمية من الاعتداء على الحريات الأساسية، وإعلان موقف واضح من هذه الانتهاكات.

صادر عن
المركز اليمني لحقوق الإنسان
الخميس 20 محرم 1445 هـ الموافق 7 أغسطس 2023م