المركز اليمني لحقوق الإنسان ووزارة العدل وحقوق الإنسان ينظمان ندوة بعنوان “7 أكتوبر مشروعية الاستقلال وطرد الاحتلال”
نظم المركز اليمني لحقوق الإنسان ووزارة العدل وحقوق الإنسان ندوة قانونية حقوقية بعنوان “7 أكتوبر مشروعية الاستقلال وطرد الاحتلال” برعاية وزير العدل وحقوق الإنسان بالتزامن مع اكتمال العام الأول من عملية طوفان الأقصى.
الندوة التي أقيمت يوم الثلاثاء، 12 ربيع الآخر 1446هـ الموافق 15 أكتوبر 2024م استهلت بايات من الذكر الحكيم والنشيد الوطني تلاها استعراض لربورتاج الشهداء القادة من فلسطين ولبنان والعراق وإيران واليمن في مواجهة الكيان الصهيوني منذ أكثر من (7) عقود.
وفي الكلمة الترحيبية أوضح رئيس المركز اليمني لحقوق الإنسان ، إسماعيل المتوكل، أن الندوة تأتي في مسار إسناد الشعب الفلسطيني والتأكيد على مشروعية حقه في طرد الاحتلال الإسرائيلي ووجوب إيقاف جرائمه كحق وواجب نصت عليه جميع الشرائع والأعراف والقوانين الإنسانية.
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني يصر على إدخال العالم في مأساة حرب عالمية ثالثة اعتقادا منه أنها السبيل الوحيد لنجاته من نهايته المحتومة ، بعد أن توحدت أهداف وجهود محور الجهاد والمقاومة وذابت الخلافات المذهبية والسياسية التي كان الكيان يثيرها بين أبناء شعوبها على مر العقود الماضية.
وفي كلمته وضح المتوكل أن المركزَ اليمني لحقوقِ الإنسان يؤكدُ دعمَه لما خرجت به الندوةُ من توصياتٍ مهمةٍ تمثلُ مرتكزاً لنقلة استراتيجية في التحركِ الحقوقي والقانوني لمساندةِ الشعبِ الفلسطيني في نيل حريتِه واستقلالِه وفرضِ سيادتهِ على أرضه، وإلزامِ المجتمعِ الدولي بما نصت عليه المادةُ الأولى من الميثاقِ من وجوبِ قمعِ العدوان.
وفي كلمته أوضح رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور/ عبد المؤمن شجاع الدين، أن عملية طوفان الأقصى كانت خطوة ضرورية واستجابة طبيعية لمواجهة ما يحاك من مخططات إسرائيلية تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن العدو الإسرائيلي وأذنابه كانوا يراهنون على أن طوفان الأقصى المبارك سيتم القضاء عليه في بضعة أيام ونحن الآن نحتفي بالذكرى السنوية الأولى لطوفان الأقصى المبارك.
وقال: “في حين تنصلت الأنظمة العربية عن مسؤولياتها الدينية والقومية والأخلاقية كانت قيادتنا الثورية ممثلة بقائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي سباقة في التعبير عن الموقف الإيماني والوطني والأخلاقي للشعب اليمني في مساندة طوفان الأقصى وما زال هذا الموقف ثابتا”.
بدوره، أوضح وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي/ مجاهد أحمد عبدالله، أن الـ7 من أكتوبر يعد تاريخا مفصليا في حركة المقاومة الفلسطينية سطرت فيه مع الشعب الفلسطيني ملحمة بطولية في الصمود بمساندة محور الجهاد والمقاومة.
وأكد أن الـ 7 من أكتوبر يعد يوم تحول في تاريخ الأمة الإسلامية، حيث تم فيه أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة، ويمثل خطوة طبيعية في إطار التخلص من الاحتلال واستعادة الحقوق الوطنية وإنجاز الاستقلال والحرية كباقي شعوب العالم.
حضر الفعالية عضو مجلس القضاء الأعلى القاضي علوي عقيل و نائب وزير العدل وحقوق الانسان القاضي إبراهيم الشامي ورئيس المكتب الفني لوزارة العدل وحقوق الإنسان القاضي/ خالد البغدادي وعدد من القيادات والقضاة في مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل وحقوق الإنسان والنيابة العامة والتفتيش القضائي، ونائب وزير الإعلام الدكتور عمر البخيتي وممثل حركة حماس في اليمن معاذ أبو شماله
وتناولت الندوة، التي شارك فيها عدد من القضاة والقانونيين والمحامين، خمسة أوراق عمل من فلسطين ولبنان واليمن، قدم الأولى ممثل حركة حماس في اليمن معاذ أبو شمالة بعنوان” 7أكتوبر حق الفلسطينيين في الاستقلال وطرد الاحتلال”، الذي أكد أن جرائم الاحتلال الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني وعمليات الاغتيالات التي قام بها لم تنل من المقاومة وإنما أكد أن تيار المقاومة لم يزد إلا إصراراً وثباتاً وصلابة في مواجهة الاحتلال ومخططاته حتى دحره وزواله إن شاء الله، وأن هذا الثبات صخرة عظيمة تحطمت عليها كل مخططات الاحتلال في تهجير شعبنا والنيل من حقوقه وتصفية قضيته العادلة، وأشاد بخروج أبناء اليمن الأسبوعي والمليوني منذ بداية المعركة الذي لم ينقطع حتى هذه اللحظة، معتبراً ذلك مؤشراً على أن الشعب اليمني هو شعب حي تسري فيه الروح الإيمانية والنخوة العربية، وسيكون لهم سهم وشرف في تحرير الأقصى بإذن الله.
بينما تناول نائب وزير الإعلام الدكتور عمر البخيتي، في ورقة العمل الثانية “دور وسائل الإعلام الوطنية في مناصرة القضية الفلسطينية”، تحدث فيها عن أنواع التظليل الإعلامي وماهي الأساليب والحملات الإعلامية اللازمة لمواجهة العدو الصهيوني، مؤكداً على أهمية تفعيل دور فرسان الجهد في الجبهة الإعلامية وضرورة مشاركتهم في رفع الروح المعنوية لأحرار امتنا العربية والإسلامية عموما وفي مساندة اخوتنا في محور الجهاد والمقاومة وفي مقدمتهم مجاهدو المقاومة في فلسطين ولبنان لا سيما في ظل الحرب الإعلامية الشرسة التي يتبناها كيان العدو الصهيوني ووسائل إعلام أنظمة التطبيع
فيما قدم رئيس تحرير جريدة البناء، ناصر قنديل، الورقة الثانية بعنوان “محور المقاومة منظمة إقليمية لفرض احترام القانون”، الذي أكد فيها على أن جوهر ما يجب أن تعرفه شعوبنا هو أن المقاومة ليست أداة حربية من خارج النظام القانوني الإنساني، بل هي أداة الشعوب لفرض القانون، بإلزام المعتدي المحتل والمستعمر باحترام معاييره، و ما يجب أن يدركه القادة والمفكرون في محور المقاومة أن محور المقاومة هو منظمة إقليمية لفرض احترام القانون الدولي الإنساني في ظل غياب الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي عن مهامها، والسطو الأميركي والغربي على منظمة الأمم المتحدة وما يتفرع عنها من هيئات تعنى بتطبيق القانون، ويكفي النظر للعقوبات التي يطبقها اليمن على السفن المتجهة نحو موانئ كيان الاحتلال، باعتبارها تطبيقا لقرار وقف العدوان على غزة وفق الفصل السابع لإلزامه بتنفيذ القرار.
أما الورقة الرابعة فكانت بعنوان “دور الشعوب والحكومات في مناصرة القضية الفلسطينية-اليمن -انموذجا ” للدكتور عرفات الرميمة، من مركز البيان للدراسات والبحوث، تحدث فيها المرجعية القانونية والشرعية والإنسانية للموقف اليمني مع فلسطين، وتحدث عن القضية الفلسطينية في المشروع القرآني الذي كان المحور الأساسي له هو مناصرة القضية الفلسطينية.
وبين الرميمة تاريخ اليمن في مناصرة القضية الفلسطينية وأنها المواقف اليمنية المساندة والداعمة للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة في تحرير أرضه من نير الاحتلال الصهيوني لم تأتِ من الفراغ، بل نجد لها جذورًا ممتدة في التاريخ اليمني الحديث والمعاصر، منذ قيام الدولة اليمنية الحديثة عام 1918م في عهد الإمام يحيي حميد الدين، الذي أرسل وفدًا رسميًا للمشاركة في المؤتمر الإسلامي الذي عُقد في القدس عام 1350هـ/1931م، لمناقشة الهجرات اليهودية إلى فلسطين، من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة لمحاربة تلك الهجرات التي بانت أهدافها.
الورقة الخامسة والتي قدمها المستشار القانوني لوزارة العدل وحقوق الانسان، حميد الرفيق، بعنوان” المناصرة القانونية للقضية الفلسطينية وفق الآليات الدولية-جنوب افريقيا نموذجا”، تحدث فيها عن الإجراءات القانونية التي اتخذتها حكومة جنوب إفريقيا، ومدى فاعلية الإجراءات ونتائجها السابقة، موضحاً الخطوات القادمة الممكن اتخاذها من خلال حشد ومناصرة الشعب الفلسطيني وقضاياه أمام المحاكم الدولية والوطنية ذات الطابع الدولي وكافة المحافل الدولية، ومن خلال حشد الجهات القانونية والحقوقية على مستوى العالم لمناصرة قضايا الشعب الفلسطيني، بكافة الوسائل والطرق.
أثريت الندوة بالعديد من المداخلات والرؤى التي تم طرحها من قبل المشاركين، وعرض ربورتاج احصائيات جرائم العدوان منذ انطلاق طوفان الأقصى، ومادة فلمية لأبرز القادة المسلمين والعرب الذين قام الكيان الصهيوني وأمريكا باغتيالهم غدراً وعدواناً.
وفي ختام الندوة تلا القاضي/ إبراهيم الشامي نائب وزير العدل وحقوق الإنسان بيان وتوصيات الندوة التي أكدت على الآتي:
إن الحاضرين والمشاركين في الندوة القانونية الحقوقية “7 أكتوبر مشروعية الاستقلال وطرد الاحتلال” يناشدون جميع الأحرار في العالم شعوباً وحكاماً وناشطين قانونيين وحقوقيين وسياسيين وإعلاميين بأن يقفوا موقفاً مشرفاً في تاريخ البشرية لحماية ما بقي من قيم الإنسانية، وليقف الجميع أمام الكيان الصهيوني لمنعه من الاستمرار في جرائمه التي لا مثيل لبشاعتها، والتصدي لمخططه الشرير الهادف إلى تدمير الأمن والسلم الدوليين في المنطقة تمهيداً لإدخال العالم في حرب عالمية ثالثة إفساداً في الأرض وسفكاً لدماء البشرية ، وذلك من خلال التوصيات التالية :
- الوقوف خلف القيادة الثورية وتفويضها في كل الخطوات التي تتخذها لمناصرة الشعبين الفلسطيني واللبناني.
- التأكيد على الحق الأصيل القانوني والشرعي لشعوب المنطقة وعلى رأسها فلسطين ولبنان في تحرير أراضيهم وطرد المحتل الصهيوني بكافة الوسائل المتاحة والممكنة والتي كفلها الشرع والقوانين والأعراف الدولية.
- إدانة الجرائم والانتهاكات التي يقوم بها الكيان الصهيوني بدعم أمريكي وغربي تجاه الشعبين الفلسطيني واللبناني وشعوب المنطقة.
- إدانة جرائم الاغتيالات بحق قادة الحركات التحررية والمناهضة لمشروع الاحتلال.
- التأكيد أن طوفان الأقصى كان وما زال الحل الأنسب والأنجع في تحقيق الردع لجرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة التي استمرت لأكثر من 7 عقود، وأنه كان نتيجة حتمية لواقع المستضعفين لوقف الجرائم المستمرة.
- استمرار المسيرات والمظاهرات المؤيدة لغزة ولبنان في تصديهما للعدوان الصهيوني حتى إيقاف العدوان وفك الحصار عن غزة ولبنان.
- عقد مؤتمر دولي لمناصرة الشعب الفلسطيني يشارك فيه كافة القانونيين والحقوقيين والإعلاميين من مختلف دول العالم.
- تفعيل دور القضاء الوطني لمناصرة الشعوب المضطهدة من خلال إقرار اختصاص الولاية القضائية العالمية للمحاكم الوطنية كحق مشروع للدولة لعضويتها في الأمم المتحدة ومصادقتها على المواثيق ذات الصلة.
- العمل على إقامة تحالف دولي جديد يضم الدول المناهضة للاستكبار الأمريكي والصهيوني ليعمل على إعادة بناء مجلس الأمن الدولي بما يحفظ السلم والأمن الدوليين.
- العمل على تفعيل أكبر لدور الإعلام ومؤسساته وفرسانه عبر الحملات المنظمة وبكافة الوسائل لتوثيق وفضح وإبراز جرائم وانتهاكات الكيان الصهيوني وأمريكا وبريطانيا وكل الدول المساندة للكيان، والعمل على إبراز النتائج الإيجابية لخيار المقاومة في تحقيق الاستقلال وطرد الاحتلال.
- إبراز الأدوار اليمنية التاريخية في مناصرة القضية الفلسطينية، من خلال إقامة الندوات والمؤتمرات التي تسلط الأضواء على المشاركات اليمنية في الدفاع عن المقدسات الإسلامية في فلسطين، وتشجيع طلاب الجامعات للبحث في هذا الموضوع.
- الرفع لرئاسة الوزراء بالتوجيه إلى وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي لإدراج موضوع طوفانِ الأقصى ومشاركةِ محور الجهاد والمقاومة في نصرة غزة ضمن مقرر الصراع العربي الإسرائيلي، مع ضرورة التركيز على الموقف اليمني في نصرة القضية الفلسطينية منذ نشأة الدولة اليمنية الحديثة وحتى المشاركة اليمنية في عملية طوفان الأقصى.
- دعوة الشعوب الحرة المجاورة لفلسطين بالضغط على حكوماتهم للسماح بفتح المعابر الحدودية وإدخال المساعدات الإنسانية الغذائية والدوائية والإيوائية لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة، والقيام بالحملات الشعبية والرسمية لجمع التبرعات الإغاثية للشعبين الفلسطيني واللبناني.
- حث وتشجيع الدول الحرة والمؤسسات القانونية والمحاميين في رفع دعاوى جنائية ضد الكيان الصهيوني وقياداتها أمام المحاكم الدولية والمحاكم الوطنية ذات الطابع الدولي، والاستفادة من تجربة دولة جنوب إفريقيا.
- نوصي رئاسة الوزراء بضرورة التوجيه للجهات المعنية بتشديد وتوسيع وتفعيل مقاطعة البضائع الأمريكية والداعمة للكيان الصهيوني.
- إدانة أي دعوات مشبوهة من المرتزقة للتطبيع مع كيان العدو الصهيوني، أو أي عمل إعلامي أو سياسي للتحريض على توجه المقاومة وقادتها، وأهمية ملاحقتهم قضائياً ومحاسبتهم وفقاً للقانون الذي يجرم تلك الأفعال المساندة للعدو.
صادر عن
الندوة القانونية الحقوقية
“7 أكتوبر مشروعية الاستقلال وطرد الاحتلال“
الثلاثاء 1
2 ربيع ثاني 1446هـ الموافق 15 أكتوبر2024م
