مجزرتي مستشفى الثورة وسوق السمك بالحديدة جريمة حرب

لتنزيل التقرير بصيغة PDF:تقرير مستشفى الثورة وسوق السمك

أغسطس 18/2018م

مجزرتي مستشفى الثورة وسوق السمك بالحديدة جريمة حرب

يوم الخميس الموافق 2/8/2018م ارتكبت قوات تحالف دول العدوان بقيادة السعودية مجزرة، فقد استهدف بوابة مستشفى الثورة العام وسوق السمك بميناء الاصطياد (المحوات) في مدينة الحديدة الواقعة غربي اليمن، وقد راح ضحية هذه المجزرة 55 قتيل.

مقتل 55 مدنياً وجرح 170 اخرين جراء استهداف قوات تحالف دول العدوان بقيادة السعودية على بوابة مستشفى الثورة العام بمدينة الحديدة وسوق السمك بميناء الاصطياد (المحوات)، ففي وقت الاستهداف كان يتواجد في سوق السمك ما يقارب 300 مدني، كما كان هناك ازدحام أمام المستشفى.

ملخص

أغسطس 2/ 2018م

اليمن: غارات التحالف استهدفت المدنيين.

غارات غير مشروعة تضر بالمدنيين.

منذ 26 مارس/آذار 2015 قادت قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية عدوان عسكري على الجمهورية اليمنية، ويضم التحالف الذي تقوده السعودية عدد من الدول منها خمسة أعضاء من دول مجلس التعاون الخليجي، هم السعودية والبحرين والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى مصر والأردن والمغرب والسودان. حظيت عملياتها العسكرية بدعم من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى، وليست الولايات المتحدة من أعضاء التحالف لكنها بحسب البيت الأبيض ” تقدم الدعم اللوجيستي والاستخباراتي“، وفي 12 أبريل/نيسان أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم قالوا إن الولايات المتحدة تزود السعودية بدعم استهدافي مباشر للغارات الجوية، وقال متحدث عسكري أمريكي في يونيو/حزيران 2015 إن الولايات المتحدة تساعد التحالف بـ “الدعم الاستخباراتي وتبادل المعلومات الاستخباراتية، التي تهدف إلى المساعدة والدعم الاستشاري، والدعم اللوجستي، وتشمل التزود بالوقود جوا، مع ما يصل الى طلعتين للتزويد بالوقود يوميا“، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية شاركت التحالف في العدوان على اليمن بما أسمتهم القبعات الخضر، ووفقا لوزارة الدفاع البريطانية ” تقدم المملكة المتحدة دعماً تقنيا، وأسلحة موجهة بدقة، وتبادل معلومات مع القوات المسلحة في السعودية“.

مجزرة مستشفى الثورة وسوق السمك بمحافظة الحديدة:

وثق قسم الرصد في المركز اليمني لحقوق الإنسان ضربات التحالف ليوم الخميس الموافق 2 أغسطس 2018م عصراً على مستشفى الثورة في مدينة الحديدة وسوق للسمك في ميناء الاصطياد (المحوات) غربي اليمن، حيث كان المستشفى مليء بالمرضى من النساء والأطفال وغيرهم، كما أن سوق بيع السمك بميناء الاصطياد كان فيه العديد من الصيادين الذين يعرضون صيدهم للبيع وكذلك العديد من المدنيين، مصادر طبية في الحديدة أكدت مقتل 55 مدني بينهم 3 اطفال و3 نساء وجرح 170 آخرين بينهم 9 أطفال جراء المجزرة، أطلق حينها مستشفى الثورة العام بمحافظة الحديدة نداء استغاثه دعا فيه المواطنين الى سرعة التوجه الى المستشفى والتبرع بالدم لإنقاذ المصابين، كما وجّهت هيئة مستشفى الثورة نداء استغاثة إنساني عاجل إلى المنظمات الصحية والإنسانية المحلية والدولية.

مستشفى الثورة بمدينة الحديدة الساحلية اليمنية الذي يناضل لتوفير العلاج اللازم لحالات سوء التغذية المتزايدة لدى الأطفال، حيث يرقد على الأسرَة بلا حراك مرضى صغار يعانون الهزال بينما يتلقون العلاج، كما يناضل لاحتواء الكوليرا وتوفير الرعاية الصحية للمدنيين والأطفال الذين يواجهون خطر الأمراض التي يمكن الوقاية منها.

كما أن المدنيين في مدينة الحديدة يعيشون في ضيق شديد بسبب الحملات العسكرية المتتالية من عدوان قوات التحالف بقيادة السعودية، فمنذ بداية الحملة اصبحوا عرضة للاستهداف من قبل قوات التحالف، حيث تُستهدف بيوتهم ومزارعهم وقواربهم ومستشفياتهم …الخ، كذلك يعاني المدنيين في المدينة من مواجهة حالات كثيرة من سوء التغذية ومرض الكوليرا وغيرها من الأمراض، كما أن الحصار الذي فرضه التحالف أعاق الكثير من أعمالهم منها الصيد، كذلك زاد من تفشي الأمراض بسبب الحصار ومنع دخول الدواء، واستهداف مقومات الحياة أثر عليهم وزاد حالتهم سوءً.

لم يكن مستشفى الثورة العام بمدينة الحديدة أول مستشفى تستهدفه قوات دول تحالف العدوان بقيادة السعودية، فقد تم استهداف العديد من المستشفيات والمراكز الصحية والطواقم الطبية وطواقم الاسعاف والمسعفين على مستوى الجمهورية اليمنية عامة وكذا في محافظة الحديدة على وجه الخصوص منذ بدء الحملة العسكرية في 26 مارس 2015 إلى يومنا هذا، وهذا ما يؤكد تعمد دول العدوان على استهداف المستشفى وفق خطة ممنهجة لاستهداف المستشفيات والمدنيين والأعيان المدنية في اليمن، كما أن فرق الإسعاف لم تتمكن من الوصول إلى المنطقة التي وقعت فيها المجزرة، كما لم تستطع نقل الجرحى إلى أي محافظة من المحافظات الأخرى خوفا من استهدافها من قبل طيران قوات دول تحالف العدوان حيث أنه تمّ استهداف إحدى سيارات الإسعاف وهي تنقل أحد المصابين لإسعافه إلى صنعاء، كذلك فقد عاد طيران قوات التحالف وقصف مسرح الجريمة في سوق السمك بمدينة الحديدة بغارتين.

ضحايا وشهود مجزرتي المستشفى الثورة وسوق السمك:

يقول قريب أحد الضحايا الذين قتلوا في سوق السمك (المحوات) أن الضحية خرج ظهراً للبحث عن لقمة العيش، وأضاف قائلا “لو كنت أعلم أنه سيموت كنت سأذهب أنا لأموت بدلا عنه، فلم نعد نريد الحياة لقد كرهناها والملك لله“. كما أفاد الشهود أن المجزرتين كانتا بطائرات قوات تحالف دول العدوان، كما ناشدوا دول العدوان قائلين “اتقوا الله، الضحايا شباب ونساء وأطفال” واضافوا “الضحايا مدنيين“، وقال شاهد عيان آخر ” الضربة الأولى استهدفت صيادين والضربة الثانية أمام مستشفى الثورة حيث كان يتواجد صوالين ومترات (سيارات ودراجات نارية) شغالين على عيالهم، وضربوا في باص ضربوا نساء، لا خلوا صغير ولا كبير ولا نساء ولا منشأة حكومية ولا مستشفى، حتى أنهم ضربوا داخل المستشفى، صاحب البوفية (كافتيريا) حق المستشفى توفي وكذلك أصحاب المترات ستة أو سبعة، وصيادين متوفين“.

ويقول أحد المدنيين “ابراهيم زاهر البحري أحد الضحايا في سوق السمك، كان يعمل في سوق السمك ليساعد أسرته في توفير لقمة العيش وهو لا يزال طالباً، بعد اصابته بطائرات التحالف تم اسعافه إلى مستشفى الثورة فكان في استقباله صاروخ آخر اطلقته طائرات العدوان ما أدى إلى وفاته“.

ويقول آخر “العم علي صغير حوكي صاحب الوجه البشوش والابتسامة المضيئة والكلمة الطيبة رحل هو ونجله أكرم ضمن ضحايا سوق السمك جراء القصف الهمجي، جميع سكان الحارة يعرفون طيبة هذا الرجل وبساطته وسماحة قلبه، على الرغم من أنه إنسان بسيط لكن تجد فيه روح الإنسانية، ما إن تلتقيه وتسلم عليه وإذا بابتسامته تستقبلك ويختم حديثه معك (أي خدمات يا ولدي؟)، إن العين لتدمع والقلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا لا حول ولا قوة إلا بالله“.

كذلك قال أحدهم “حمزة أدهم اسماعيل جالمود عمره 16 سنة في عداد المفقودين، بحثنا عنه في كل مستشفى في المدينة ولم نجده“، وأضاف آخر قائلاً “الاستاذ محمد سالم خادم خرج للعمل على متن دراجته النارية للبحث عن لقمة عيش لأسرته فاغتالته شظايا العدوان بالقصف الهمجي“.

تصريحات وإدانات:

طبيبة في مستشفى الثورة العام بمدينة الحديدة تقول “إن الأسرَة والإمدادات الطبية تناقصت بشدة في المستشفى“، وأضافت “قسم سوء التغذية يستوعب القسم عندنا 12 حالة، في البداية كان ممكن يكفي القسم أنه يستوعب (المرضى) لكن حاليا الحالات التي تأتينا أكثر من (قدرة) القسم، نستوعب في اليوم تقريباً عشر حالات إلى 12 حالة وأحيانا أكثر من ذلك مما يضطرنا إلى أن نضعهم في قسم الأطفال أو في الطوارئ، فعدد الحالات لسوء التغذية زادت في الفترة الأخيرة بشكل كبير أكثر مما كان يستوعب القسم“، وهذا الكلام كان في تصريح لها قبل استهداف المستشفى، فكيف سيكون الوضع بعد استهدافه؟!

كما أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) حذرت العام الماضي من أن نحو 2.2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد في اليمن بينهم 462 ألفا يعانون من سوء تغذية حاد شديد. ويزيد هذا العدد بنسبة 20 في المئة عما كان عليه عام 2014، فكيف سيكون الوضع الان بعد استهداف المستشفى؟!

الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة اليمنية (يوسف الحاضري) شدد على أنَّ قوات التحالف تتعمد استهداف سيارات الإسعاف الطبية، داعياً المنظّمات الدولية إلى بذل الجهود لفك الحصار والسماح بنقل الجرحى لتلقي العلاج خارج البلاد.

كذلك أوضح بيان لوزارة حقوق الانسان اليمنية أن هذه الجريمة المرتكبة تأتي في أعقاب بيانات ومناشدات للعديد من المنظمات الدولية كان آخرها قبل أيام لمنظمة اليونيسف التي حذرت من احتمال انتشار وباء الكوليرا في أوساط المدنيين في محافظة الحديدة والحاجة الماسة لتقديم المزيد من الدعم والمساعدة للقطاع الصحي بالمحافظة ليتمكن من تقديم الخدمات الطبية وإنقاذ حياة الآلاف من المدنيين هناك، ولفت البيان إلى أن هذا الاستهداف سيتسبب في مضاعفة معاناة المرضى والمحتاجين للخدمات الطبية ويجعل حياتهم معرضة للخطر، وبينت الوزارة أن “هذه الجريمة تأتي بالتزامن مع اجتماع يعقده مجلس الأمن الدولي للاستماع إلى إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن حول مستجدات الجهود الهادفة لتحقيق السلام“، كما أكدت أن “هذه الجريمة تمثل رسالة واضحة من قبل دول العدوان لتحديها للمجتمع الدولي وعدم امتثالها للمبادئ والقوانين الدولية التي تحدد سير العمليات القتالية وتتعمد انتهاك الحماية الدولية التي توفرها للمدنيين والأعيان المدنية ومنها المستشفيات، كما أنها عازمة على إجهاض كافة مساعي السلام“.

وقال مدير عام الطوارئ الصحية في الحديدة (محمد حجر) إن استهداف قوات دول تحالف العدوان بقيادة السعودية لمستشفى الثورة كان “مباشراً“، مؤكدا أن الوضع الصحي في المدينة متدهور للغاية.

كما أن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث في جلسة للأمم المتحدة حول اليمن قال “حاولنا تفادي معركة الحديدة ولا زلنا نحاول“، مشيراً إلى أنّ “الحل السياسي لهذه الحرب بناء على المرجعيات متاح. ونعرف ما يمكن أن ينجح“، ولفت إلى أنه “في الحديدة تم إحراز تقدم بالنسبة لدور الأمم المتحدة في الميناء بعد اللقاء مع حركة أنصار الله الذين قدموا ضماناتهم“، كما أكد غريفث على دعم قيادة اليمن الحكومية وأثنى على تعاون الأطراف، وطلب دعم المجلس لمشاوراته في جنيف في أيلول/ سبتمبر المقبل.

المندوبة الأميركية في مجلس الأمن نيكي هايلي قالت إنه “بعد هجوم اليوم في الحديدة يجب أن نطلب من الأطراف الجلوس معا“. وأضافت أنه يجب تذكيرهم أن أي عمل ضد المنشآت المدنية غير مقبول“.

كذلك اعتبرت منظمة الامم المتحدة ان غارات قوات تحالف دول العدوان على الحديدة هو” امر مروع“، مشيرة الى ان “المستشفى الذي استهدف في الحديدة يعتمد عليه اليمنيون في علاج الكوليرا“، وشددت على ان “الغارات تقوض الجهود التي تُبذل للحد من انتشار الكوليرا وتوفير الرعاية الصحية للمدنيين والأطفال“، وحذرت المنظمة الاممية من ان “اليمن يعيش اسوأ ازمة انسانية في العالم“.

أيضاً أدانت فرنسا بشدّة قصف الحديدة، ودعت الى حماية المدنيين والأطقم الطبية. بينما توقعت منظمة الصحة العالمية ارتفاع معدلات الوفاة في اليمن بسبب سوء التغذية الواسع. كما أكّدت المتحدثة باسم الصليب الأحمر الدولي سارة الزوقري “أن البنية التحتية في اليمن مدمرة“، مضيفةً أن “هناك إمكانية لإعادة تفشي مرض الكوليرا في البلاد“. بدورها منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن اعتبرت أن الهجمات التي شهدتها مدينة الحديدة اليمنية وراح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى “تثير الصدمة” ولا يمكن تبريرها.

انتهاكات قوات التحالف للقانون الدولي الانساني

تشير احصائيات للمركز اليمني لحقوق الإنسان إلى تسبب قوات التحالف في مقتل 14202 مدني وكذا جرح 22761 مدني واستهداف 264 مستشفى ومركز صحي حتى مارس 2018م، كما أضرّت الضربات الجوية ـ أو دمرت ـ عددا كبيرا من المنشآت المدنية، من منازل وأسواق ومستشفيات ومدارس ومصانع ومباني وطرق وشوارع، بالإضافة إلى المؤسسات الاقتصادية، والبنى التحتية والتي لا تستخدم لأغراض عسكرية وتم ذلك بعدة غارات مما يؤكد أنها أهداف مقصودة ومتعمدة، ووفق تصنيفات حقوقية مهنية فقد ارتكبت قوات التحالف جرائم حرب ضد المدنيين منها الإبادة الجماعية والتصفية العرقية، كما استخدمت اسلحة محرمة دولياً، فقد استخدم التحالف الذخائر العنقودية المحظورة في هجماته في أكثر من منطقة ولأكثر من مرة، كما استخدمت الذخائر من الأسلحة المتفجرة ذات الآثار واسعة النطاق والتي يعتبر استخدامها من جرائم الحرب وانتهاك للقانون الدولي الانساني، كما أنها انتهكت قوانين الحرب بسبب عشوائية الهجمات التي تقوم بها كذا بسبب انعدام التناسب فيها. فالهجمات العشوائية عديمة التمييز هي تلك التي لا تفرق بين المدنيين والمحاربين، أما الهجمات غير المتناسبة فهي الهجمات التي تلحق بالمدنيين أضراراً مفرطة بالقياس إلى المكسب العسكري المتوقع منها، وقد نجحت السعودية في حشد التأييد في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لمنعه من إنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة في تلك الجرائم.

الغارات التي استهدفت مستشفى الثورة وسوق السمك انتهكت مبادئ القانون الدولي الإنساني انتهاكاً صارخاً، وقوانين الحرب حيث تحظر القوانين الدولية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، والهجمات التي لا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية، والهجمات التي تلحق أضرارا بالأعيان المدنية بشكل لا يتناسب مع المكاسب العسكرية المتوقعة، حيث تم استهداف مستشفى الثورة العام والذي يستخدم للعلاج ولم يُستخدم لأي غرض عسكري، وكذلك سوق لبيع السمك بميناء الاصطياد لا يوجد فيه سوى الصيادين والأسماك التي عانوا حتى حصلوا عليها خاصة مع الاستهداف المستمر والمتكرر للصيادين. هذه الهجمات التي ارتُكبت بشكل متعمد ومتهور ضد المدنيين تُعتبر جريمة حرب، وقد سبق أن وثق المركز استهداف محافظة الحديدة لأكثر من مرة من قبل قوات دول التحالف فقد تم استهداف المدنيين ومنازلهم ومزارعهم والصيادين وقواربهم والنازحين و المدن التاريخية كمدينة زبيد، أيضا محمية بُرع الطبيعية، كذا مطار الحديدة والميناء والمدارس والمساجد والمقابر والسجون والأسواق والمنشآت العامة والخاصة…الخ.

إلى جانب الاستهداف بالغارات الجوية هناك القوات المسلحة التابعة لهادي المدعومة من قوات دول تحالف العدوان والذي قاموا بارتكاب العديد من الانتهاكات ما بين تخريب لمنازل المدنيين وترويعهم إلى اغتصاب واختطاف النساء والأطفال، وبموجب قوانين الحرب، لا يجوز مطلقاً استهداف المدنيين والأعيان المدنية بالهجوم العمدي، كما تحظر الهجمات التي تخفق في التمييز بين المدنيين والمحاربين أو تلحق بالمدنيين أضراراً غير متناسبة مع المكسب العسكري المتوقع منها. كما انتهك أيضاً الحظر المفروض على التهديد بالعنف بغرض بث الرعب في السكان المدنيين.

وقد بحث المركز اليمني لحقوق الانسان عن أهداف عسكرية محتملة في المنطقة، لكنه لم يجد أي أهداف عسكرية في ذلك المكان اطلاقا، كذا وجد المركز أن جميع القتلى والمصابين في الهجمات على مستشفى الثورة العام بمدينة الحديدة وسوق السمك بميناء الاصطياد كانوا من المدنيين، كما يؤكد تعدد الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية في محافظات الحديدة بأنها أهداف مقصودة، كما أن استهداف المسعفين واعاقة عملية الاسعاف وكذلك اعادة استهداف سوق السمك، يثبت النية الاجرامية لديهم فالنية الاجرامية هي الانتهاكات المرتكبة عن عمد أو استهتار ويقع صاحبها تحت طائلة المساءلة الجنائية لمحاولة ارتكاب جريمة حرب، و يتحمل القادة العسكريون والزعماء المدنيون مسؤولية شخصية بموجب مسؤولية القيادة إذا كانوا يعلمون أو وجب عليهم أن يعلموا بارتكاب جرائم حرب، وأخفقوا في منعها أو معاقبة مرتكبيها، ومن الأفعال التي تعد من جرائم الحرب في القانون العرفي الدولي كما في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الهجمات العمدية والعشوائية وغير المتناسبة التي تضر المدنيين، وإساءة معاملة الأشخاص أثناء الاحتجاز.

إن استهداف المدنيين والأعيان المدنية في اليمن من قبل قوات تحالف دول العدوان بقيادة السعودية يتكرر بشكل يومي، فلا يمر يوم دون ارتكاب مجازر يرتقي معظمها إلى جرائم حرب، وما استهداف المرضى في المستشفيات إلا خير دليل على الخروقات والانتهاكات وجرائم الحرب التي تمارسها قوات التحالف بقيادة السعودية في اليمن، كما أن هذه الجريمة تأتي بالتزامن مع اجتماع يعقده مجلس الأمن الدولي للاستماع إلى إحاطة المبعوث الأممي إلى صنعاء حول مستجدات الجهود الهادفة لتحقيق السلام، فكما يبدو أن الاستهداف للمستشفى من قبل قوات التحالف يأتي كرسالة تعبر عن الرفض لأي مبادرات للسلام.

خاتمة

غارات قوات التحالف بقيادة السعودية قصفت بشكل غير قانوني ويتنافى مع كل القوانين والأعراف الدولية الكثير من المدنيين العزل في اليمن، وكذا الكثير من الأعيان المدنية ومنها المستشفيات والمراكز الصحية والأطقم الطبية وطواقم الإسعاف.

وتثير مجمل الهجمات على المدنيين اليمنيين العزل والأعيان المدنية والتي منها استهداف مستشفى الثورة العام وسوق السمك في مدينة الحديدة والذي هو موضوع التقرير تعمّد التحالف بقيادة السعودية إلحاق ضرر واسع بالشعب اليمني ويتعمد الابادة الجماعية والتصفية العرقية له عامة ولأبناء محافظة الحديدة خاصة.

على السعودية وغيرها من قوات دول التحالف بما فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضمان الامتثال لقوانين الحرب، كما عليها الوفاء بالتزاماتها للتحقيق في جرائم الحرب، ومحاكمة المسؤولين عنها، وتقديم التعويض الفوري والكافي للمدنيين المتضررين و ذويهم، واعادة الاعمار. كما هناك ضرورة كبيرة لإجراء تحقيق دولي مستقل.

تواصل الحكومات الأجنبية بيع أسلحة للسعودية بعد بدء الحملة الجوية، رغم وجود أدلة متزايدة على أن التحالف استخدم هذه الأسلحة في غارات جوية غير مشروعة. على جميع الدول التي تبيع الأسلحة للسعودية، بما فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وكندا، تعليق مبيعات الأسلحة، ليس حتى تحد السعودية من الغارات الجوية غير القانونية في اليمن فحسب، بل أيضا حتى تفتح تحقيق ذا مصداقية في تلك الجرائم.

ارتكبت السعودية انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان وهي عضو في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وفشلت في إجراء تحقيقات ذات مصداقية ونزاهة وشفافية في جرائم الحرب. كما أنها استغلت موقعها في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لحماية نفسها من المساءلة عن الانتهاكات التي ترتكبها في اليمن وعدم فتح تحقيق عادل في جرائم الحرب التي قامت بها. فعلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تعليق حقوق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

أغسطس 2, 2018 مجزرة مستشفى الثورة وسوق السمك بالحديدة

التوصيات

للدول أعضاء الجمعية العامة في الأمم المتحدة وللأمم المتحدة:

• إيقاف الهجمة العسكرية على اليمن والتوقف عن ارتكاب الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها قوات دول التحالف بقيادة السعودية في اليمن.

• تشكيل لجنة دولية مستقلة و محايدة لضمان فتح تحقيق شفاف وعادل في هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي قامت بها قوات دول التحالف في اليمن باعتبار اليمن أحد أعضاء الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

• قيام الأمم المتحدة بواجبها وفقا لمواد ونصوص مواثيق الأمم المتحدة تجاه ما يتعرض له المدنيين اليمنيين من قتل وحصار وإبادة جماعية.

• إدانة هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي تقوم بها قوات دول التحالف في اليمن وملاحقة الجناة ومحاكمتهم ومعاقبة مرتكبيها.

• رفع الحصار المفروض على المنافذ البحرية والجوية والبرية في اليمن.

• الزام دول قوات التحالف بتقديم التعويضات للضحايا والمتضررين، واعادة الاعمار.

• التعليق الفوري لحقوق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بسبب ارتكابها الانتهاكات “الجسيمة والمنهجية” للقانون الدولي في اليمن.

• اعادة النظر في إلغاء اسم السعودية من قائمة العار.

• تحمل المسؤولية الأخلاقية واتخاذ قرارات فورية من شأنها أن تسهم في صون وحماية المدنيين في اليمن.

للولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وكندا وبقية الدول المصدرة للأسلحة إلى السعودية وبقية داعمي التحالف

• التوقف عن دعم قوات دول التحالف بأي شكل من الأشكال والتوقف عن بيع الأسلحة لهم وعدم تزويدهم بالوقود أو دعمهم لوجستيا واستخباراتيا وغيره من أشكال الدعم المختلفة.

• دعم مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في إجراء تحقيق دولي مستقل في الضربات غير القانونية.

للدول أعضاء مجلس الأمن الدولي

• يجب المطالبة بإحاطة علنية يقدّمها المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان الراهنة في اليمن.

• إدانة هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي تقوم بها قوات دول التحالف في اليمن وملاحقة الجناة ومحاكمتهم.

• الزام دول قوات التحالف بتقديم التعويضات للضحايا أو ذويهم والمتضررين واعادة الاعمار.

لمجلس حقوق الإنسان

• عقد جلسة خاصة لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في اليمن.

• تشكيل آلية تحقيق مستقلة ودولية للتحقيق في جميع انتهاكات قوانين الحرب في اليمن.

• الزام دول قوات التحالف بتقديم التعويضات وغيرها من سبل الجبر للضحايا واعادة الاعمار.

للمنظمات الانسانية والاغاثية الدولية:

• إدانة المجازر وإعلان اليمن كبلد منكوب.

• تسيير حملات إغاثة ورعاية لأسر الضحايا الذين قتلوا في هذه الجريمة وغيرها من الجرائم والمجازر التي ارتكبت من قبل قوات دول التحالف منذ بدء الحملة العسكرية ومازالت مستمرة إلى اليوم وكل يوم.

• إيقاف الهجمات العسكرية والمجازر التي تقوم بها قوات دول التحالف في اليمن.

• رفع الحصار المفروض على المنافذ البحرية والجوية والبرية في اليمن.

• التحقيق في هذه الجريمة وغيرها من الجرائم ومعاقبة مرتكبيها وملاحقتهم في المحاكم الدولية.

• اتخاذ مواقف تجاه الجرائم التي تحدث في اليمن وعدم تمريرها بشكل عابر.

لشعوب العالم:

• عدم تمرير استهداف المدنيين اليمنيين بشكل عابر واتخاذ مواقف لمناصرة القضية اليمنية.

• إدانة الجرائم والوقوف بوجه مرتكبيها.

• الضغط لرفع الحصار وإيقاف العدوان والسماح بدخول الدواء والغذاء.

لنقابات الأطباء والأطباء في العالم:

• ادانة هذه الجريمة وادانة مرتكبيها.

صادر عن المركز اليمني لحقوق الإنسان

5 سبتمبر 2018