المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين اعتداء قوات الأمن على “علياء الوزير” ويطالب بمحاكمة الجناة
وقد جاء هذا بعد حادثة اعتقال الناشطة الحقوقية (زهره صالح) في محافظة عدن قبل نحو شهرين ليؤكد منهجية القمع من قبل أجهزة الأمن ضد الناشطات الحقوقيات ,والتحريض عليهن وما تعرضت له الأستاذة (أمل الباشا) ومنتدى الشقائق العربي يدلل شراسة الهجمة الرسمية التي باتت تستلزم من الجميع الوقوف ضدها ورفضها .
و هذه الحادثة تعد مؤشراً خطيراً لما آلت إليه أساليب الأجهزة الأمنية في قمع الاحتجاجات السلمية ، والتعدي على المواطنين وانتهاك حقوقهم وصلت للتعدي على النساء في أعمال يجرمها القانون ويعاقب عليها ،وترفضها اخلاقيات وقيم المجتمع اليمني .
كما يدين المركز استمرار التعبئة العنصرية من قبل بعض الأجهزة الأمنية والإعلامية ضد شرائح معينة من المجتمع أو أقليات “ كما توصف رسمياًً” مذهبياً منها كالطوائف ,الزيدية والجعفرية والإسماعيلية أو عرقياً “الهاشميين” مما يؤدي إلى تفاقم التمييز والإنتهاكات التي تقع عليهم من اعتقال وملاحقة حتى وصل الحال إلى إعتداء قوات الأمن على نسائهم في الشارع، بالرغم من الخصوصية التي تحظى بها المرأة في مجتمعنا المحافظ .
وإذ يعتبر هذا البيان بلاغاً للنائب العام فإننا نطالبه مع وزير الداخلية بفتح تحقيق عاجل في الحادثة ، وتقديم مرتكبي هذه الجريمة للمحاكمة لينالوا جزئاهم العادل .
ونطالب المؤسسات المدنية الحقوقية والإنسانية والحزبية والإعلامية بعدم السكوت على هذه الجريمة وإدانتها والتحرك الفاعل للمطالبة والضغط على المؤسسات الأمنية بإيقاف مثل هذه الإنتهاكات الخطيرة التي تتوسع دائرتها كل يوم ، ومحاسبة مرتكبيها.
المركز اليمني لحقوق الإنسان
2009/12/2م
صورة لـ “علياء” بعد الاعتداء :
