المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين اقتحام قوات الأمن لمكتب الجزيرة ويطالب النائب العام بفتح تحقيق عاجل

حيث أقدمت مجموعة من قوات الأمن مساء الخميس 2010/3/11م على اقتحام مكتب القناة بالعاصمة صنعاء ، وصادرت بالقوة جهاز البث الخاص بالمكتب دون تقديمهم رسالة تكليف رسمية بذلك من الجهات ذات الاختصاص ، حسب تصريح لـ ” سعيد ثابت ” وكيل أول نقابة الصحفيين .

ويستنكر المركز الحملة التحريضية والتصعيدية والتهديد المتواصل التي تتعرض له قناة الجزيرة ومكتبها في اليمن من قبل الجهات الأمنية ووسائل الإعلام الرسمية، والذي وصل أخيراً إلى اقتحام مكتبها ومصادرة أجهزته ، مما يكشف التدهور المتزايد في حرية التعبير وإبداء الرأي في اليمن .

المركز اليمني لحقوق الإنسان يعلن تضامنه الكامل مع قناة الجزيرة فيما وقع عليها من انتهاكات صارخة مخالفة للقوانين المحلية والدولية، ويطالب النائب العام بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادثة ، حفاظاً على سيادة القانون وتحقيقاً للعدالة.