المركز اليمني لحقوق الإنسان يصدر تقريره “وإذا اليمن سُئلت؟!”
أصدر المركز اليمني لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان “وإذا اليمن سْئلت؟!” الذي يحتوي على شواهد وأرقام توثيق حالة حقوق الإنسان وجرائم دول تحالف العدوان على اليمن خلال الفترة 2015-2023.
فعالية إصدار التقرير أقيمت صباح الخميس 8 جماد الآخر 1445 الموافق 21 ديسمبر 2023 بالتعاون مع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، وحضور وزير الدولة الأستاذة/ رضية راوح، ووكيل المجلس الأعلى الأستاذ علي الكحلاني، ورئيس دائرة التحقيق في الهيئة العليا لمكافحة الفساد القاضي/ عبده راجح، ووكيل النيابة الجزائية المتخصصة في الأمانة القاضي/ صارم الدين مفضل، ومدير إدارة الحقوق والحريات بمكتب رئاسة الجمهورية وعدد من ممثلي الجهات الرسمية والمنظمات الدولية والمحلية وشخصيات قضائية وقانونية وحقوقية وأمنية.
وبعد الافتتاح بآيات قرآنية من الذكر الحكيم وتحية النشيد الوطني ألقى رئيس المركز اليمني لحقوق الإنسان الأستاذ/ إسماعيل محمد المتوكل كلمة ترحيبية بالحاضرين، موضحاً أن هذا التقرير يأتي بعد قرابة (9) سنوات منذ بدأ تحالف العدوان عدوانه وحصاره على اليمن في 26 مارس 2013، أدى إلى قتل وإصابة أكثر من (44) ألفاً من السكان المدنيين في اليمن.
وأكد رئيس المركز أن تقرير “وإذا اليمن سئلت؟!” يأتي في ظل مظلومية الشعب اليمني الذي يتشارك مع الشعب الفلسطيني المظلومية التي يعانيها جراء عدوان الاحتلال الصهيوني على أبناء فلسطين، في تشابه واضح لكل الجرائم والانتهاكات. وختم المتوكل كلمته موجهاً كلمة شكر لكل من ساهم في إنجاح هذا العمل وما سبقه من أعمال وتقارير ودراسات، كما قدم شكره وتقديره لكل أحرار العالم الذين وقفوا مع اليمن.
وكيل المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي الأستاذ/ علي الكحلاني عبر في كلمته عن أهمية التقرير وما احتواه من بيانات واحصائيات ومعلومات توثق الوضع الإنساني للمعاناة اليمنية، شاكراً المركز لجهوده في إصدار هذه التقارير التي تساعد المجلس والجهات الأخرى في إيصال مظلومية الشعب اليمني للجهات الدولية.
الأستاذة/ رضية راوح وزير الدولة في حكومة تصريف الأعمال شكرت المركز على هذا الجهد الكبير معتبرةً التقرير وثيقة هامة تبين معاناة الشعب اليمني تجاه ما يعانيه من عدوان واحتلال منذ (9) سنوات.
وفي استعراض محتويات تقرير “وإذا اليمن سُئلت؟!” بيّن المدير التنفيذي للمركز اليمني الأستاذ/ إسماعيل عبدالله الخاشب أن التقرير يمثل خلاصة جهود المركز اليمني لحقوق الإنسان منذ بدء العدوان، ويوثق بالأرقام والشواهد الوضع الإنساني الناتج عن جرائم دول تحالف العدوان على اليمن خلال الفترة من مارس 2015 إلى مارس 2023، هذا العدوان الذي كان من نتائجه سقوط (44382) مدنياً منهم (18268) قتيلاً و(26114) جريحاً.
ووضح الخاشب أن التقرير يقدم في بابه الأول تصنيفاً لجريمة العدوان على اليمن في انتهاك واضح لسيادة الدولة اليمنية التي استطاع الشعب اليمني الحفاظ عليها خلال المراحل الحساسة التي مرت بها البلاد، على الرغم من التعاطي السلبي لمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة مع الجريمة. كما يقدم التقرير في الباب الثاني نماذج وشواهد موثقة عن بعض الجرائم المروعة التي ترقى إلى الجرائم الأشد خطورة. والآثار الاقتصادية والإنسانية التي لم يشهد لها تاريخ الإنسانية مثيلاً. وتضمن التقرير فصلاً عن الهدنة الإنسانية التي استمرت (6) أشهر برعاية أممية.
وفي الفعالية قال وكيل النيابة الجزائية المتخصصة في الأمانة القاضي/ صارم الدين مفضل في مداخلته أن هذا التقرير يمثل مرجعاً هاماً للجانب القضائي ويمثل وثيقة يستند عليها القضاء في تحريك الدعاوى الجزائية لجرائم العدوان على اليمن.
كما قدمت عدد من المداخلات عبرت في مجملها على أهمية ما احتواه التقرير، وما يمثله من توثيق لجرائم تحالف العدوان على اليمن.
في ختام الفعالية قامت الدكتورة/ سعاد الويسي بقراءة التوصيات التي تضمنها التقرير مؤكدة أنه كان من الصعب على المركز احتواء جرائم (8) سنوات في تقرير واحد، حيث وجهت التوصيات إلى العديد من الجهات الدولية والمحلية أهمها ما وجه إلى المجلس السياسي الأعلى والحكومة اليمنية منها:
- إنشاء لجنة تحقيق وطنية للنظر في دعاوى انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
- إنشاء لجنة خاصة بالتحقيق في كافة العمليات العسكرية التي تدعي لجان مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان مخالفتها للقانون الدولي الإنساني.
وفيما يتعلق بالتوصيات الموجهة للأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة، فكانت:
- إصدار قرار فوري بوقف العدوان على اليمن، ورفع الحصار الجائر عنه، وفتح المطارات والموانئ أمام الرحلات التجارية والعلاجية.
- تصويب معايير اتخاذ القرارات الخاصة باليمن، وإعادة إدراج السعودية وتحالفها في القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال، واتخاذ التدابير اللازمة لحفظ حقوق الضحايا وتعويضهم، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
- طرح مقترح إعادة النظر في صلاحيات مجلس الأمن الدولي، وإلغاء نظام حق النقض (الفيتو) عملاً بمبدأ المساواة.
- إدانة العدوان على اليمن، إلزام دول تحالف العدوان على اليمن بالاعتذار عن جرائمها، والعمل على جبر الضرر وإعادة البناء.
- إحالة قضية العدوان على اليمن إلى محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية.
- إلزام دول التحالف بسرعة تنفيذ اتفاق السويد حول الأسرى، وإنهاء معاناتهم لدى قوات التحالف ومرتزقته خاصة النساء منهم.
- إلزام مجلس الأمن الدولي بفرض العقوبات، وتطبيق الفصل السابع على الدول المشاركة في العدوان على اليمن.
- سرعة تشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن كافة جرائم دول التحالف بحق المدنيين بشكل عام، والجرائم الجسيمة التي ما تزال ترتكبها تجاه المدنيين وخاصة النساء والأطفال.
- الدخول في شراكة حقيقية مع مؤسسات الدولة القائمة في مناطق حكومة صنعاء، والمنظمات المحلية المعنية بحقوق الإنسان، بما يكفل تنفيذ الأنشطة والبرامج الفعالة والتي من شأنها حماية الفئات المستضعفة وخاصة الأطفال والنساء.
للاطلاع على تقرير “وإذا اليمن سُئلت؟!“
