ندوة بعنوان حقوق المرأة والطفل في ظل جرائم العدوان (اليمن – فلسطين)
نظم المركز اليمني لحقوق الإنسان برعاية المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي وبالتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومنظمة إنصاف لحقوق المرأة والطفل اليوم، ندوة حقوقية بعنوان “حقوق المرأة والطفل في ظل جرائم العدوان (اليمن- فلسطين)”
الندوة التي أقيمت يوم الإثنين، 14 جمادى الأولى 1445هـ الموافق 27 نوفمبر 2023 تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الطفل (20 نوفمبر) واليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة (25 نوفمبر) افتتحت بآيات من القرءان الكريم والنشيد الوطني.
وفي الكلمة الترحيبية للمركز اليمني لحقوق الإنسان أكدت الأستاذة/ حنان مطهر أن هذه الندوة تأتي تزامناً مع الأيام العالمية للطفل والمرأة بالرغم من أن العالم أصبح لا يضع أي اعتبارات لهذه الأيام أو القوانين الدولية وخير إثبات لذلك هو ما يحدث في فلسطين واليمن من جرائم يقوم بها تحالف العدوان والاحتلال الصهيوني، كما قدمت الشكر الجزيل للمجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية لرعايته لهذه الفعالية وللجهات المشاركة والمتعاونة لإنجاحها.
الأستاذ/ علي الكحلاني وكيل المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي أكد في كلمته أهمية هذه الندوة التي تكشف مدى الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت ضد المرأة والطفل في اليمن وفلسطين، مؤكداً ضرورة توثيق هذه الجرائم ورصدها وإظهارها لفضح مرتكبيها.
- الاهتمام بتوعية الطفل والمرأة وتأصيل الهوية الايمانية لدى المرأة اليمنية لتكون قادرة على مواجهة كل التحديات في ظل استمرار الحرب الغاشم على اليمن.
- نطالب المنظمات المانحة بتفعيل وتكثيف وتوجيه الدعم والتمويل إلى مشاريع حماية ودعم المرأة والطفل وتقديم الخدمات اللازمة والدعم النفسي لجميع المتضررين من العدوان.
- التنسيق المشترك والمستمر والمثمر وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية والدولية ذات العلاقة المعنية بالمرأة والطفل حتى الوصول إلى حلول يتم تنفيذها في أرض الواقع للتخفيف من معاناة الطفل والمرأة اليمنية جراء العدوان الغاشم.
- نطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة ومنظماتها إلى إيقاف دورها السلبي والعمل الجاد في وقف العدوان على اليمن وغزة وفك الحصار براً وبحراً وجواً.
- نطالب بتشكيل لجان تقصي حقائق مستقلة تتكون من أشخاص مشهود لهم بالكفاءة والحيادية للتحقيق في كل الانتهاكات التي تحدث في اليمن منذ 26 مارس 2015م، وكذا الجرائم والانتهاكات التي تحدث في فلسطين بشكل عام وفي غزة على وجه الخصوص وتقديم مرتكبي الجرائم والمجازر للمحاكمة.
- ندعو المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والضغط على دول التحالف والاحتلال الصهيوني، بما يضمن حماية الأطفال والنساء من تداعيات عملياتهما العدائية.
- ندعو مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته تجاه حماية الطفل والمرأة وتفعيل آليات الحماية الدولية الخاصة بالطفل والمرأة، بما يكفل محاسبة قيادات تحالف العدوان على اليمن والاحتلال الصهيوني في فلسطين كمجرمي حرب بسبب ما اقترفوه بحق أطفال ونساء اليمن وفلسطين.
- نطالب زعماء الدول العربية والإسلامية بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقفة جادة وعملية، حيث وأن بيانات الإدانة والاستنكار ودعواتهم لضبط النفس لم تعد مجدية ولا مؤثرة أمام ما يحدث في غزة من جرائم وانتهاكات ومجازر سقط خلالها عشرات الآلاف من الضحايا ما بين قتيل وجريح.
- نطالب الدول العربية والإسلامية المطبعة مع الاحتلال الصهيوني إلى وقف التطبيع وقطع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية وغيرها مع الاحتلال الصهيوني والدول الداعمة له، وأن تقف موقفاً مشرفاً مع الشعب الفلسطيني بكل الوسائل المتاحة من أجل طرد العدو الصهيوني بشكل كامل من فلسطين.
- نطالب جميع دول العالم والأمم المتحدة بالضغط على الاحتلال الصهيوني من أجل فتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية الكافية إلى غزة، وإنقاذ الجرحى ضحايا الغارات وتقديم المساعدة الصحية اللازمة لهم.
- نطالب المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية بتكثيف جهودها في توثيق الجرائم المرتكبة بحق الأطفال والنساء في اليمن وفلسطين وكشفها للرأي العام الدولي تمهيداً لتقديم مرتكبيها للعدالة.
- مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بتحريك الدعاوى القانونية ضد المجرمين الذين ثبت تورطهم في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة بحق الطفولة من ضباط وجنود ورجال أمن، وعلى رأسهم القيادات العسكرية والمدنية التابعة لعبد ربه منصور هادي وحكومته ورؤساء وملوك الدول التي تدعم تلك القيادات.
- ندعو الحكومات العربية والإسلامية إلى التأسي بالحكومة اليمنية وتفعيل المقاطعة الاقتصادية للبضائع والشركات الداعمة للكيان الصهيون، وإصدار قوانين تجرم جميع أشكال التطبيع.