المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين العدوان السعودي بالغارات والقصف الجوي والمدفعي واستهداف الأعيان المدنية في عدة محافظات
يدين ويستنكر المركز اليمني لحقوق الإنسان العدوان السعودي واستمرار تصعيده واستئناف عمليات القصف الجوي والمدفعي والصاروخي على عدة محافظات يمنية، مستهدفاً بشكل مباشر وممنهج الأعيان المدنية، المنازل، والمرافق الخدمية والإصلاحية، ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين بين صفوف المدنيين، بينهم أطفال ونساء.
القصف الذي قامت به الطائرات الحربية السعودية الاثنين 25 ربيع أول 1448 الموافق 7 سبتمبر 2026، استهدف منزل سكني في «عزلة أخدوع أسفل» بمديرية مقبنة في محافظة تعز بغارة جوية، مما أدى إلى إصابة امرأة وثلاث من بناتها بجروح تفاوتت بين الخطيرة والمتوسطة، كما شن غارات جوية على محيط «مدرسة عثمان بالروض الربيعي» في مديرية التعزية أثناء تواجد المواطنين لتشييع جنازة بالمنطقة، مما عرّض حياة العشرات من المدنيين والمشيعين للخطر المباشر.
وفي محافظة الجوف تم استهداف «الإصلاحية المركزية» في مديرية الحزم بغارات جوية بعد الساعة الرابعة عصراً، مما أدى إلى تدمير كلي لمبنى الإصلاحية، وأسفر عن سقوط (35) نزيلاً من الضحايا تحت الأنقاض بالإضافة إلى امرأة زائرة كانت تتواجد لزيارة زوجها، وسط أنباء أولية عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف النزلاء والزوار.
كما قامت الطائرات الحربية والقوات السعودية بتنفيذ سلسلة من الغارات الجوية وصواريخ الكروز والقصف المدفعي المباشر، طال مناطق سكنية وزراعية في محافظات صعدة، مأرب، البيضاء، والحديدة، من بينها «منطقة آل الشيخ» بمديرية منبه الحدودية، و«عزلة صارة» بمديرية مجز بمحافظة صعدة.
إن المركز اليمني لحقوق الإنسان يؤكد أن ما قامت به المملكة العربية السعودية يعد جريمة عدوان مكتملة الأركان، كما أن استهداف الأعيان المدنية والمنازل والإصلاحيات والمدارس يمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وتنتهك صراحة القواعد والأحكام الدولية، ومنها اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م والبروتوكول الإضافي الأول (1977م): ولا سيما المادة (51) و(52) التي تحظر حظراً تاماً شن الهجمات العشوائية أو استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، كما أن هذا التصعيد ينتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يفرض حماية خاصة للمستشفيات، المدارس، ومؤسسات الاحتجاز (الإصلاحيات)، ويحرم تعرض المدنيين أو غير المحاربين للقصف، وينتهك اتفاقيتي الطائف وجدة الموقعة بين الدولتين.
ويدين المركز استمرار تنصل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي من واجباتهما في قمع العدوان والحفاظ على سلامة الأمن والسلم الدوليين في المنطقة وفق ميثاق الأمم المتحدة، ويدعو المركز الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى العمل الجاد لإيقاف هذه الجرائم وتشكيل لجنة تحقيق الدولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في كافة الجرائم والمجازر المستهدفة للمدنيين والبنى التحتية ومحاسبة المرتكبين.
كما يدعو المركز اليمني لحقوق الإنسان المنظمات الحقوقية والدولية وأحرار العالم إلى إدانة العدوان السعودي والعمل على إيصال الانتهاكات الواقعة على المدنيين إلى المحافل والجهات القضائية الدولية، ويناشد المركز المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن إلى تقديم الدعم الإغاثي والطبي العاجل للضحايا والمتضررين من القصف في مختلف المحافظات.
ويشيد المركز بدور الدفاع المدني وفرق الإنقاذ التي سارعت لانتشال الضحايا والمصابين المحتجزين تحت أنقاض الإصلاحية المركزية بالجوف والمناطق المستهدفة وتقديم الرعاية الطبية الفورية لهم.
صادر عن
المركز اليمني لحقوق الإنسان
الاثنين 25 ربيع أول 1448 الموافق 7 سبتمبر 2026
