بيان المركز اليمني لحقوق الإنسان لادانة العدوان الصهيوني على المنشئات المدني

يدين المركز اليمني لحقوق الإنسان بأقسى العبارات العدوان الإسرائيلي المتواصل على الجمهورية اليمنية، والذي تجدد مساء الأحد 6 يوليو 2025م باستهداف المنشآت المدنية والخدمية الحيوية، وعلى رأسها موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى. هذه الموانئ تشكل ممرات إنسانية حيوية لنقل الغذاء والدواء إلى ملايين اليمنيين، واستهدافها يمثل جريمة حرب متعمدة تهدف إلى تجويع الشعب اليمني وتدمير مقومات حياته، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

يؤكد المركز أن هذه الجرائم تنتهك صراحة المواثيق الدولية ومنها اتفاقيات جنيف (1949): المادة 3 المشتركة والبروتوكول الإضافي الأول (1977) اللذان يحظران استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية، كما ينتهك نظام روما الأساسي: المادة 8(2)(b)(ii) التي تُجرم التدمير الواسع للممتلكات المدنية، والمادة 8(2)(b)(xxv) التي تحظر تجويع المدنيين كأسلوب حرب، وهذا ما يؤكده قرار مجلس الأمن رقم 3314 (1974): المادة 3(ج) التي تُعرِّف استهداف البنى التحتية المدنية كعمل عدواني، وايضا العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية: المادة 11 التي تكفل حق المدنيين في الغذاء والماء.

إن استهداف الموانئ الإنسانية يعطل 70% من إدخال المساعدات إلى اليمن، ما يفاقم أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقاً للأمم المتحدة جراء استمرار الحصار منذ سنوات، الذي أدى بدوره إلى موت عشرات الآلاف جراء منع الغذاء والدواء، وانهيار القطاع الصحي، وارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال والنساء إلى مستويات كارثية.

يؤكد المركز أن استهداف المنشآت المدنية في اليمن هو حلقة في سلسلة إبادة جماعية منهجية، يحتم على الشعب اليمني باتخاذ كافة الاجراءات والتدابير للدفاع المشروع عن الحق في الحياة والكرامة.

المركز اليمني لحقوق الإنسان إذ يستنكر الصمت الدولي المطبق، خاصة من مجلس الأمن الذي لم يصدر أي إدانة لهذه الجرائم رغم سقوط ضحايا مدنيين منذ بدء العدوان، فإنه مجلس الأمن بإدانة العدوان الصهيوني، وتطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لفرض عقوبات على الكيان الصهيوني لجرائمه في اليمن وفلسطين ولبنان وغيرها من البلدان العربية.

ويدعو المركز الحكومات العربية والإسلامية بقطع العلاقات مع إسرائيل، ومقاضاة قادتها أمام المحكمة الجنائية الدولية لجرائمهم باستهداف المدنيين. كما يدعو المركز اليمني المجتمع المدني العالمي بتنظيم حملات ضغط لوقف توريد الأسلحة لإسرائيل ومقاطعة الشركات الداعمة لآلة حربها.

أخيرا يؤكد المركز أن حق الضحايا في العدالة لا يسقط بالتقادم، ويحذر العالم من أن صمته يعتبر تواطؤٌ واضح لاستمرار جرائم الكيان الصهيوني في غزة واليمن وغيرها من البلدان العربية والإسلامية.

صادر عن

المركز اليمني لحقوق الانسان 

12 محرم 1447 هـ  الموافق 7 يوليو 2025م