المركز اليمني لحقوق الإنسان يُصدر الطبعة الثانية من تقرير “وإذا اليمن سئلت؟! باللغتين برعاية وحضور القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان
أصدر المركز اليمني لحقوق الإنسان الطبعة الثانية من تقرير “وإذا اليمن سُئلت؟!” باللغتين العربية والانجليزية الذي يوثق بالشواهد والأرقام حالة حقوق الإنسان وجرائم دول تحالف العدوان على اليمن خلال عشر سنوات (2015-2025)
المؤتمر الصحفي عقده المركز السبت 1 ربيع آخر 1448هـ الموافق 12 سبتمبر 2026 برعاية وحضور القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي/ إبراهيم محمد الشامي، ورئيس المركز وكيل وزارة الخارجية والمغتربين لقطاع التعاون الدولي السفير/ إسماعيل محمد المتوكل، ورئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الأستاذ/ علي تيسير، ووكيل وزارة العدل وحقوق الإنسان القاضي يحيى الجلال، ورئيس دائرة حقوق الإنسان برئاسة الجمهورية الأستاذ/ علي جسار، وعدد من المهتمين وممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والعربية.
راعي المؤتمر القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي/ إبراهيم محمد الشامي في كلمته أشاد بتقرير “وإذا اليمن سُئلت؟!” الصادر عن المركز اليمني لحقوق الإنسان، وما ورد فيه من رصد واحصائيات دقيقة لما ارتكبه العدوان من جرائم خلال (10) سنوات، معتبراً إياه سجل إدانة تاريخية تعرض أمام العالم، ووثيقة حقوقية ملزمة تحفظ حقوق أطفالنا ودماء شهدائنا لكي لا تسقط بالتقادم والنسيان، أو التواطؤ الدولي، معتبراً أن تنصل العدو السعودي عن مسؤولياته وعن جرائمه المرتكبة ومساعيه بجعل نفسه وسيطاً بعد أن قاد الحرب والقتل والحصار، لن تعفيه مطلقاً من تبعات عدوانه وإجرامه، أمام القضاء والتاريخ، ولا يمكن عزل النظام السعودي عن المجتمع الدولي الذي وفر له الغطاء والحصانة من المسائلة.
وأكد الشامي أن جرائم السعودية من تجويع الشعب اليمني بأكمله، ونشر الأوبئة ومنع الدواء هو جريمة إبادة جماعية معلنة، ولن تسقط بالتقادم، وما جريمة استهداف وقصف إصلاحية الحزم بالجوف إلا استمرار لهذا العدوان.
من جانبه تحدث رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الأستاذ/ علي تيسير عن التقرير وأهميته كوثيقة حقوقية قانونية تعمل على توثيق الجرائم والانتهاكات التي قامت بها دول تحالف العدوان على اليمن، داعياً الجميع للاستفادة مما ورد في التقرير في تعريف العالم بمظلومية اليمن، مطالباً المجتمع الدولي أن يقوم بواجبه تجاه المظلومية اليمنية، وألا يقف شاهداً على تلك المظلومية فقط.
المؤتمر الذي استهل بآيات من الذكر الحكيم، ثم النشيد الوطني للجمهورية اليمنية، وبعدها تم عرض فلاش ترويجي عن التقرير ومحتوياته، ألقى بعدها المدير التنفيذي للمركز اليمني لحقوق الإنسان الأستاذ/ إسماعيل عبدالله الخاشب كلمة إصدار التقرير، مستعرضاً أهم ما جاء فيه من الأرقام والبيانات والمعلومات موضحاً أن الاحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة العدل وحقوق الإنسان لنفس فترة التقرير تبين أن عدد الضحايا بلغ (59,346) مدنياً، منهم (24,126) قتيلاً، و(35,220) جريحاً رصد المركز اليمني منها (45270) مدنيا، منهم (18458) قتيلاً، و(26812) جريحاً.
كما أكد الخاشب إن محاولة المملكة العربية السعودية العبثية التهرب من المسؤولية الجنائية والتاريخية في العدوان على الجمهورية اليمنية وحصار شعبها ومصادرة سيادتها، ومحاولة إعادة تقديم نفسها من معتدٍ إلى وسيط، وإنكارها لما صار معلوماً للعالم أجمع في جرائم مشهودة باعترافها، والتبجح بها في الإعلام، وضمن بيانات ووثائق وتقارير لجان تحقيق دولية موثقة في الأمم المتحدة، وضحها المركز في تقريره الصادر وتقارير سابقة أبرزها دراسة مجلس الأمن والعدوان على اليمن – غارات وقرارات.
ووضح المدير التنفيذي للمركز أن تقرير “وإذا اليمن سئلت؟!” في طبعته الثانية يتكون من (261) صفحة في نسخته العربية و(209) صفحات في النسخة الإنجليزية، مقسم إلى بابين رئيسيين: الباب الأول يتضمن ثلاثة فصول تتحدث عن العدوان على الدولة اليمنية الحديثة في جريمة عدوان تم تأكيد بالشواهد، أما الباب الثاني فيتكون من خمسة فصول تتضمن الشواهد للجرائم الجسيمة التي لا تسقط بالتقادم لدول تحالف العدوان على اليمن، ويُختَتم التقرير بالتوصيات، مؤكداً أن هذه الطبعة تحتوي على تحديث البيانات والأرقام وفق تقارير ميدانية حديثة، وإعادة ترتيب الشواهد بحسب التسلسل الزمني، بما يعكس صورة أوضح لمسار الجرائم وتصاعدها، فمنذ العام 2023 بدأت مرحلة خفض التصعيد، وهو ما يفسر ثبات بعض الأرقام المتعلقة بالخسائر والدمار كما وردت في الطبعة الأولى.
وفي ختام كلمته أكد الأستاذ/ إسماعيل الخاشب التوصيات التي وجهها التقرير إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة والدول الأعضاء، والتي تضمنت دعوات لوقف العدوان وإنهاء الحصار، كما تضمنت التوصيات على المستوى الوطني على أهمية توحيد الجهود في رصد وتوثيق انتهاكات العدوان وإصدار التقارير التي توثق الجريمة وتحفظ حقوق الشعب اليمني.
الجدير بالذكر أن هذا التقرير الصادر باللغتين العربية والانجليزية يمثل توثيقاً حقوقياً قانونياً للمرحلة الأولى من جرائم وانتهاكات عدوان التحالف على اليمن، ويتم العمل حالياً على توثيق المرحلة الثانية من العدوان السعودي والتي بدأت بانتهاء مرحلة خفض التصعيد باستهداف تحالف العدوان لمطار صنعاء في الـثالث عشر من يوليو 2026..
صادر عن
المركز اليمني لحقوق الإنسان
السبت 1 ربيع آخر 1448هـ / 12 سبتمبر 2026م
