بلاغ إشهار دراسة مجلس الأمن والعدوان على اليمن ـ غارات وقرارات

بلاغ صحفي

بحضور ومشاركةٍ من أعضاء المجلس السياسي الأعلى ومسؤولي حكومة الإنقاذ

المركز اليمني لحقوق الإنسان يُصدر دراسة قانونية بعنوان (مجلس الأمن والعدوان على اليمن ـ غارات وقرارات)

بلاغ إشهار دراسة مجلس الأمن والعدوان على اليمن ـ غارات وقرارات

للإطلاع على الدراسة باللغة العربية. Ar – The Security Council and the Aggression against Yemen Airstrikes and Resolutions- YCHR

للإطلاع على الدراسة باللغة الإنجليزيةEn – The Security Council and the Aggression against Yemen Airstrikes and Resolutions- YCHR

all languages للإطلاع على ملخص الدراسة بسبع لغات (العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، الإيطالية، الألمانية، الروسية)

========

نص البلاغ

أصدر المركز اليمني لحقوق الإنسان دراسة قانونية تحليلية بعنوان (مجلس الأمن والعدوان على اليمن ـ غارات وقرارات) التي تُفند موقف مجلس الأمن من اليمن للفترة (1947 – 2021) وتوثق مخالفات مجلس الأمن للقانون الدولي في تعامله مع الملف اليمني وتهديده للنظام الدولي والأمن والسلم الدوليين.

إصدار الدراسة تمت في فعالية إشهار أقامها المركز اليمني لحقوق الإنسان في العاصمة صنعاء اليوم الخميس بتاريخ 10 فبراير 2022 الموافق 9 رجب 1443هـ، قدمتها د/ سعاد الويسي بحضور الأستاذ/ محمد النعيمي عضو المجلس السياسي الأعلى، والقاضي نبيل العزاني وزير العدل، والقاضي محمد الديلمي النائب العام، والسفير الدكتور أحمد العماد رئيس فريق التواصل الخارجي بوزارة الخارجية، والأستاذ/ نصر الدين عامر رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ – رئيس التحرير، والأستاذ/ حمود النقيب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في محلي أمانة العاصمة، والأستاذ/ عمار الأضرعي المدير التنفيذي لشركة النفط، وحضور نوعي من أساتذة القانون والقضاة ودوائر وإدارات حقوق الإنسان والشؤون القانونية في رئاسة الجمهورية والنيابة العامة ووزارات الدفاع والداخلية والعدل وحقوق الإنسان إلى جانب عدد من القانونيين والحقوقيين والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني.

افتتحت الفعالية بآيات من الذكر الحكيم، ثم النشيد الوطني للجمهورية اليمنية، ومن ثم قام رئيس المركز اليمني لحقوق الإنسان الأستاذ/ إسماعيل محمد المتوكل بإلقاء كلمة المركز اليمني لحقوق الإنسان التي رحب فيها بالحاضرين كلاً باسمه وصفته، ووضح في كلمته أهمية الدراسة والمراحل التي تمت لإنجازها وأهم الأهداف التي سعت لتحقيقها، كما تطرق إلى قرارات وتقارير مجلس الأمن وفريق الخبراء بخصوص اليمن والتي تم تفنيدها في الدراسة وتحليلها تحليلاً قانونياً وضح المخالفات التي وقع فيها مجلس الأمن والازدواجية في تعامله مع الملف اليمني منذ 1947 حتى 2021.

ووضح المتوكل أن الأمم المتحدة فوتت خلال فترة العدوان فرصة إثبات تمسكها بقيم ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، فالسلام أضاعته جريمة العدوان على اليمن، أما التنمية فقد أوقف عجلتها الحصار المفروض على اليمن بمشاركة وإشراف الأمم المتحدة، أما حقوق الإنسان فقد صودرت على الشعب اليمني الذي قتل أطفاله ونسائه ورجاله بغارات ونيران التحالف حيث وصل عدد الضحايا منذ 26 مارس 2015 حتى نهاية العام 2021 إلى (42863) قتيل وجريح، كل ذلك كان بغطاء ودعم من مجلس الأمن وتغاضي الهيئة العامة للأمم المتحدة  الذي صادر حق اليمنيين في تقرير مصيرهم ونزع حق الثوار اليمنيين في أن يكون لهم فرصة لإيصال صوتهم ومظلوميتهم داخل أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وأكد رئيس المركز اليمني لحقوق الإنسان “أن مجلس الأمن ارتكب مخالفات إن لم يكن التوصيف الأصح “جرائم” بدعمه لعدوان التحالف بقيادة السعودية على اليمن بمبرر طلب رئيس مستقيل لا يمثل طرفاً أو مكوناً وطنياً ولم يعد متواجداً في البلد حيث فر منها بعد إعلانه الانقلاب على قرارات مجلس الأمن و”اتفاق السلم والشراكة الوطنية” الذي اعتمده مجلس الأمن كمرجعية”.

ودعى المتوكل أحرار العالم إلى تحمل المسؤولية التاريخية وإحياء مبادئ الأمم المتحدة وإعلان موقف إنساني لمطالبة التحالف بقيادة السعودية والإمارات بإيقاف عملياتها العسكرية في اليمن، ودعوة الجمعية العامة لاتخاذ موقف تاريخي يطالب بإعادة النظر في صلاحيات مجلس الأمن واستخدامه للفصل السابع وحق النقض “الفيتو” بما يخالف مبادئ العدالة والمساوة، والعمل على إلزام التحالف إيقاف استهتاره بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وإنهاء العدوان والحصار المفروض على اليمن، والاعتذار للشعب اليمني والاعتراف بثورته، وجبر الضرر الذي ترتب عن هذا العدوان طوال سبع سنوات.

وفي ختام كلمته تقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم وشارك في إصدار ودعم وإخراج هذه الدراسة التي لها الأثر المهم في كشف وفضح مخالفات مجلس الأمن.

تلى ذلك عرض فيديو لريبورتاج تعريفي بمحتويات الدراسة وما تضمنته من عناوين رئيسية مقسمة على افتتاحية تحتوي على المقدمة والمنهجية وجدول يبين عدد ضحايا العدوان أثناء اجتماعات مجلس الأمن، كما تضمنت الدراسة على مدخل يوضح صلاحيات مجلس الأمن وفق ميثاق الأمم المتعدة، ومن ثم قُسمت الدراسة إلى أربعة فصول يليها التوصيات.

وفي خطوة لتوضيح أهمية الدراسة وما احتوته من معلومات قانونية يمكن الاستفادة منها للضغط على مجلس الأمن والأمم المتحدة لإيقاف العدوان، أقام المركز اليمني في فعالية الإشهار “منتدى حواري” تكون من جلستين حواريتين حول موضوع الدراسة بمشاركة كبار رجال الدولة والقانون.

الجلسة الأولى شارك فيها كلاً من: الأستاذ/ محمد النعيمي عضو المجلس السياسي الأعلى والقاضي نبيل العزاني وزير العدل والقاضي محمد الديلمي النائب العام والسفير الدكتور أحمد العماد رئيس فريق التواصل الخارجي بوزارة الخارجية.

أما الجلسة الثانية فشارك فيها كلاً من: د. عبدالرحمن مرغم رئيس الدائرة القانونية في مكتب رئاسة الجمهورية، والأستاذ/ نصر الدين عامر رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ، والأستاذ/ عمار الأضرعي المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية، والأستاذ/ طلعت الشرجبي ناطق المجلس الأعلى لتنسيق وإدارة الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، والأستاذ/ محمد العابد الناشط السياسي والإعلامي.

حيث أجمعت هذه المشاركات في مجملها أن الصمت الدولي إزاء جرائم العدوان في اليمن فاق كل التصورات والمقاييس، وأكد المشاركين أن مجلس الأمن في حكم الممتنع عن أداء مهامه التي أنشئ من أجلها، وشريك مساهم في كل ما يتعرض له اليمن من انتهاكات لحقوق الإنسان.

كما أشاد المشاركون في المنتدى بالدراسة التي أصدرها المركز اليمني لحقوق الإنسان والتي اعتبروها تمثل مصدراً مهماً ووثيقة مرجعية لمعرفة مخالفات وانتهاكات مجلس الأمن للقانون الدولي، من خلال قراراته المتعلقة بالوضع اليمني، مطالبين بالمزيد من الدراسات التي ترصد وتوثق جرائم العدوان ومخالفات قرارات المجتمع الدولي بشأن اليمن للقوانين والمواثيق الدولية.

وقبيل الختام فُتح المجال للصحفيين لطرح الأسئلة والتي أجاب عليها كلاً من: د. عبدالرحمن مرغم، و أ. طلعت الشرجبي، وأ. إسماعيل المتوكل رئيس المركز الذي وضح أن هذه الفعالية تُعتبر فعالية أولى يليها عشرات الفعاليات في داخل اليمن وخارجة بغرض إيصال صوت اليمن والعمل على وقف العدوان وإنهاء الحصار، وفي ختام الفعالية قام الأستاذ/ عبدالقادر الوادعي والأستاذ/ محمد عبدالرحمن بقراءة بيان فعالية إشهار الدراسة الذي احتوى على مجموعة من التوصيات، أبرزها النظر من قِبل أمين عام الأمم المتحدة والجمعية العامة في مخالفات مجلس الدولي بحق اليمن، وإحالتها هي وقضية العدوان إلى محكمتي العدل والجنايات الدولية، وإصدار قرار فوري بوقف العدوان، ورفع الحصار.

كما تضمّنت التوصيات سرعة تشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصّي الحقائق بشأن كافة جرائم دول التحالف بحق المدنيين والأطفال في اليمن، وإلزام دول العدوان بالعمل على جبر الضرر، وإعادة البناء، وتشكيل لجنة وطنية للنظر في دعاوى انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني.

وأكدت هذه التوصيات أهمية دور المنظمات المدنية المحلية والدولية في رصد وتوثيق الجرائم التي انتهكت حقوق الإنسان اليمني، والضغط على الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإيقاف الحرب على اليمن، والانضمام للجهود في رفع قضايا ضد دول العدوان ومجلس الأمن، والمطالبة بمحاسبة المتورّطين في العدوان على اليمن.

صادر عن

المركز اليمني لحقوق الإنسان

الخميس 9 رجب 1443هـ الموافق 10 فبراير 2022م