المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين سقوط (998) مدني في استمرار جرائم العدوان السعودي بحق المدنيين

يتابع المركز اليمني لحقوق الإنسان ببالغ الأسف والأسى والإدانة استمرار الاستهداف الهستيري المباشر للمدنيين من قبل طيران العدوان السعودي، متجاهلًا كافة المواثيق والقوانين الدولية والأخلاقية، في سياق الاستهداف الممنهج للأعيان المدنية وعلى رأسها الأسواق المكتظة بالمواطنين والمنازل الآهلة بالسكان، حيث بلغ إجمالي عدد الضحايا منذ بدء التصعيد في يوليو 2026 حتى اصدار البيان مما رصده المركز إلى (998) ضحية بين قتيل وجريح منهم (379) قتيل و(619) جريح جلهم من الأطفال والنساء.

ومن آخر الجرائم المروعة اليوم السبت 7 نوفمبر، استهدف طيران العدوان السعودي قرية “الشرية” بمديرية بني حشيش (محافظة صنعاء)، ما أسفر عن مقتل (22) مواطنًا جلهم من الأطفال والنساء، وإصابة (30) آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، حيث استهدف الطيران المسعفين وأفراد الدفاع المدني الذي ينتشلون القتلى والجرحى في جريمة مركبة تدينها القوانين والأعراف الدولية.

وتأتي هذه الجريمة امتدادًا للجريمة البشعة التي ارتكبها الطيران الحربي السعودي يوم الجمعة 6 نوفمبر باستهدافه المباشر لسوق “الحضارة” الشعبي بمديرية الوازعية بمحافظة تعز عبر عدة غارات متتالية على السوق المكتظ بالمواطنين، ما أدى إلى مقتل (30) مواطنًا وإصابة (8) آخرين، وإلحاق أضرار مادية واسعة بالممتلكات والمحلات التجارية.

إن المركز اليمني لحقوق الإنسان إذ يدين ويستنكر بأشد العبارات هذه المجازر البشعة، فإنه يؤكد أن التعمد المباشر لاستهداف القرى السكنية والأسواق الشعبية يُعد انتهاكًا صارخًا وجسيمًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحديدًا اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الإضافي الأول، وتُصنّف هذه الجرائم كـجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، في ظل جريمة العدوان على اليمن.

وأمام هذه المأساة وإمعان التحالف في سفك دماء الأطفال والنساء والمدنيين، يُحمل المركز اليمني لحقوق الإنسان دول تحالف العدوان، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم وتداعياتها.

ويجدد المركز مطالبته الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالقيام بواجباتهم القانونية والأخلاقية، والتخلي الفوري عن سياسة الصمت والتغاضي التي تُعد غطاءً لاستمرار هذه الانتهاكات، والعمل العاجل على إيقاف العدوان وإنهاء الحصار بحق الشعب اليمني المستمر منذ قرابة (12) عاما.

ويدعو المركز المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية والدولية بإدانة هذه الجرائم والضغط الفاعل لملاحقة ومحاكمة مرتكبيها أمام القضاء الوطني والدولي وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

ويؤكد المركز أن الشعب اليمني له الحق الكامل في اتخاذ الإجراءات التي كفلتها له القوانين والمواثيق الدولية لصد العدوان وانهاء الحصار، وملاحقة المجرمين.

صادر عن

المركز اليمني لحقوق الإنسان

السبت 27 جماد أول 1448 هـ / 7 نوفمبر 2026م