التقاريرتقارير صادرة عن المركز

تقرير حول جريمة قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية باستهداف حجز الأسرى بمدينة ذمار

تقرير حول جريمة قوات التحالف باستهداف حجز الأسرى بمدينة ذمار

خلفية

ما زال تحالف العدوان بقيادة السعودية والامارات وبدعم ومشاركة من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وغيرها مستمرا في حملته الجوية والبرية والبحرية على اليمن بشراسة ودون توقف أو رحمة منذ 26 مارس 2015 إلى يومنا هذا، قوات التحالف تسببت في خسائر فادحة للسكان المدنيين، نفّذ التحالف آلاف الضربات الجوية العشوائية وغير المتناسبة على أعيان مدنية قتلت الآلاف من المدنيين في انتهاك صارخ لقوانين الحرب، بذخائر ما تزال الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وغيرها من الدول توفرها.

حتى مارس 2019م قتل 15,579 مدني، وجرح 24,421 مدني وفقا لإحصائيات المركز اليمني لحقوق الإنسان، وقد يكون عدد الضحايا أكثر بكثير من هذه الاحصائية لكن هذا ما رصده المركز اليمني، تسبب عدوان قوات التحالف في أكبر كارثة إنسانية في العالم، كما أنها تقوم بإعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى الناس المحتاجين، كذلك فالتحالف قد قام باستخدام الذخائر العنقودية والقنابل الفراغية والفسفورية والكيميائية والألغام وجميعها محظور بموجب المعاهدات الدولية.

القانون الإنساني الدولي حمى في اتفاقياته الأسرى وفصلت الاتفاقية الثالثة من اتفاقيات جنيف معاملة أسرى الحرب، حيث وان جميع بنودها تحث أطراف الحرب على احترام اسراهم وحسن معاملتهم.

لكن في جريمة هذا التقرير الوضع معكوس تماما، الآسر هنا كان يرعى حقوق من أسرهم وحريص على رعايتهم، والطرف الذي تم أسر أفراده هو من أرتكب جريمة مجزرة جماعية بحقهم!!

 

جريمة التحالف في حجز الأسرى بمحافظة ذمار

في الساعات الاولى ليوم الأحد 1-9-2019م و بداية أول ساعات السنة الهجرية الجديدة 1441هجرية عند الساعة الثانية عشر ليلا، استهدفت قوات تحالف العدوان بقيادة السعودية حجز للأسرى المقاتلين في صف دول تحالف العدوان الذي يقع في محافظة ذمار – كلية المجتمع، حيث أن مباني كلية المجتمع تم استهدافها عدة مرات من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية في العام 2015م. ولم تعد منشئات ومباني الكلية صالحة للعملية التعليمية بحسب إفادة الشهود في المنطقة، وتم استخدام أحد المباني السليمة كحجز للأسرى المقاتلين في صف دول عدوان التحالف.

وهو مبنى مكون من عدة طوابق وبدروم. مبني من الخرسانة و يحتوي على عدد 179 أسير،

حيث أفاد رئيس اللجنة الوطنية للأسرى بحكومة الانقاذ الوطني بأن الأسرى بهذا الحجز كانوا ضمن صفقة تبادل بوساطة محلية و ان خمسين شخص منهم كان المفترض ان يكونوا بين اهلهم لكن لم تتم عملية التبادل.

تواجدنا نحن المركز اليمني لحقوق الإنسان وبقية فرق الرصد والتوثيق في موقع الجريمة أثناء تواجد رئيس بعثة الصليب الأحمر وفريقه حيث أفاد أن الموقع معروف لدى الصليب الأحمر بأنه حجز للأسرى وقد قاموا بزيارته عدة مرات، وعبر أنه لم يجد تفسير او مبرر لهذا القصف.

أحد الناجين من القصف تحدث قائلاً:-  “أنه في منتصف الليل حيث كان نزلاء حجز الأسرى يستعدون للنوم ليفاجئوا بقصف صاروخي من الطيران الحربي  يستهدف المبنى الذي يحتويهم فعم الظلام  والغبار على المبنى وتناثرت الجثث من الدور الاعلى الى الأسفل و عند محاولة بعض الناجين الفرار كان هناك الصاروخ الثاني و الثالث على نفس المبنى الذي قلل من وجود فرص للناجين من القصف”.

كما أستهدف القصف المباني المجاورة لمبنى الاسرى والتي كانت شبه مدمرة مسبقا بأربعة صواريخ كل صاروخ أستهدف مبنى.

حيث كانت قوة الصواريخ عالية التدمير بحيث أن مبنى الاسرى أصبح أثر بعد عين. ومن يشاهد المبنى بعد الاستهداف يستبعد ان يكون هناك ناجين.

وصلنا نحن في المركز اليمني لحقوق الإنسان الى موقع الجريمة عند الساعة الحادية عشر من ظهر الأحد الموافق 1-9-2019م إلى موقع المجزرة وكانت تتواجد فرق الاسعاف التابعة للهلال الاحمر اليمني لإخراج القتلى من تحت الأنقاض،

تم استخراج 40 جثة  حتى الساعة الحادية عشر من صباح الاحد الموافق 1-9-1019م ووضعها في أكايس خاصة بالجثث مقدمة من الصليب الاحمر الدولي وفي تلك الأثناء كان الطيران الحربي لدول تحالف العدوان يحلق فوق المنطقة مما أدى الى توقف عملية استخراج القتلى و هروب المسعفين خوفا من إعادة استهداف الموقع.

كانت عدة جثث ظاهرة يصعب استخرجها بالأيدي بسبب تراكم أعمدة الخرسانة عليها والتراب وبعد حوالي ساعة عادت فرق الهلال الأحمر اليمني لاستخراج بقية الجثث حيث كانت تحت الكتل الخرسانية للمبنى ويصعب استخراجها بالأيدي والمعاول وتم استخدام الجرافات.

التقينا بالضحايا من الجرحى في مستشفى ذمار العام وكان لقائنا بالجريح (يحيى باعلوى) أحد الامنيين على حجز الأسرى وأفاد بأنه كان يحرس في البوابة الرئيسية و سمع الطيران يحلق وضرب اول ضربة لسجن الاسرى و ثاني ضربة للمبنى المجاور ثالث ضربة على السور أما البقية فلم يعرف و دخل في غيبوبة و انكسرت يده و رجله.

كما افاد المحتجزين الجرحى ان الصليب الاحمر قد قام بزيارتهم واعطاهم بطائق وانهم يتواصلون مع اهاليهم وانهم كانوا مستعدين لصفقة تبادل أسرى.

وأفاد أحد المعتقلين واسمه (عبد العليم القباطي) انه عند الساعة الثانية عشر ليلا او قبلها بربع ساعة كنا في احد العنابر ما يقارب المائة وبعد قراءة القرآن أتت ضربة الطيران والركام و قع عليه و تم إخراجه قبل الفجر، اصيب بضربة في الرأس و في رجله و ظهره، وقال انه صاح حتى اتى المسعفين الى قربه و قال لهم مننا سته ثلاثة قد توفوا و ثلاثة جرحى.

و افاد الجريح/ احمد النهمي (أسير): “انه عند الساعة الثانية عشر ليلا قمنا نرقد وطفينا الكهرباء و كنا نسمع تحليق للطيران وعندما و ضعنا رؤوسنا و قعت الضربة علينا اقوم وكل شيء فوقي و كانت يدي مغطيه على و جهي فنزعت التراب من فوقي و قمت والضربة الثانية أتت، وما دريت وين هي هل هي في نفس المبنى او بجوارنا لكن التراب اتى الينا.

وصحيت الي بجواري و اسمه (معاذ الصلوي) وكان مكبوس بالتراب و الحجار، ثم رفعت من فوقه التراب و الحجار وظننت انه سيخرج بعدي لكن لم اعرف هل نجى ام لا، ثم قفزت من فوق الحجارة الى الساحة و الضربة الثالثة اتت فانبطحت و حاولت ان انجوا بنفسي  فخرجت من السور الى الشارع ومشيت قليل ووقعت الضربة الرابعة وصلت للخط العام ووجدت انصار الله و اخبرتهم اني جريح و تم اسعافي انا و مجموعة من الجرحى”.

هذا و في آخر إحصائية لعدد الضحايا من القتلى و الجرحى مائة و اربعة واربعون قتيل وثلاثة واربعون جريح حتى كتابة هذا التقرير بحسب إفادة اللجنة الوطنية لشئون الأسرى التابعة لحكومة الإنقاذ الوطني.

عدد القتلى عدد الجرحى
144 43

 

مواقف المنظمات الدولية تجاه جريمة استهداف حجز الأسرى بمحافظة ذمار

 

الخاتمة

كنا نعتقد أن القانون الإنساني الدولي كامل شامل في بنوده واتفاقياته لحماية الإنسانية في الحروب حيث خصصت اتفاقيات لحماية الجرحى والمرضى من المقاتلين في الحروب، واتفاقية لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار، واتفاقية معنية بأسرى الحرب، واتفاقية لحماية المدنيين الواقعين في مناطق الحروب،

لكن يبدو ان من وضعوا هذه القوانين لم يخطر ببالهم أن هناك طرف من أطراف الحرب سيقوم بتعمد قتل المقاتلين في صفوفه، وتعمد قتل اسراه بدلا من الحرص كل الحرص على محاولة الإفراج عنهم ورجوعهم إلى أسرهم، ولهذا لم يضعوا اتفاقية تحمي المقاتلين والأسرى من اصدقائهم المقاتلين في صفوفهم.

إن جرائم دول عدوان قوات التحالف لم يشتمل المدنيين المؤيدين لهم وغير المؤيدين لهم بل شملت حتى المقاتلين في صفوفهم والأسرى الذين أسروا وهم يقاتلون في سبيلهم.

إننا في المركز اليمني لحقوق الإنسان ندين بأشد العبارات ونستنكر هذه المجزرة الشنيعة بحق الأسرى ونطالب الأمم المتحدة والصليب الأحمر سرعة التحرك من أجل تنفيذ اتفاقية تبادل الأسرى المنبثقة عن اتفاق السويد بين الأطراف، فما حدث للأسرى المقاتلين في صفوف العدوان من قبل حلفائهم في مدينة ذمار يجعلنا نعلن حالة الاستنفار والخطر على حياة جميع الأسرى من عدوان قوات التحالف.

 

التوصيات

  • تكوين لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في هذه الجريمة وغيرها من الجرائم.
  • احالة مرتكبي الجريمة وكل من شارك فيها ودعم إلى المحاكمة والمسائلة الجنائية وانزل العقوبة عليهم.
  • وقف الحملة العسكرية على اليمن ورفع الحصار البري والبحري والجوي.
  • نزول المنظمات الدولية الحقوقية في العالم لتوثيق هذه الجريمة ومناصرتها.

 

صادر عن المركز اليمني لحقوق الإنسان

بتاريخ 22/9/2019م

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى