المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين تصعيد جرائم العدوان بقيادة السعودية التي راح ضحيتها (32) مدني خلال (12) ساعة واستهدافه الممنهج للأعيان المدنية وفرق الإنقاذ والإغاثة والفرق الإعلامية

يدين المركز اليمني لحقوق الإنسان التصعيد الدموي المستمر والجرائم المروعة التي يرتكبها طيران العدوان السعودي بحق المدنيين والمنشآت الخدمية والفرق الإنسانية والإعلامية في عدد من المحافظات اليمنية، في انتهاكٍ سافر لكافة الأعراف والقوانين الدولية الإنسانية، حيث رصد المركز حصيلة الاعتداءات الإجرامية التي شهدتها عدة محافظات يوم الثلاثاء 8 جماد الأخرة 1448هـ الموافق 17 نوفمبر 2026م، راح ضحيتها (32) من المدنيين منهم (11) قتيل و(21) جريح في حصيلة أولوية قابلة للزيادة نتيجة استهداف فرق الإسعاف التي تصل إلى موقع الجرائم.
تمثلت أبرز الجرائم في استهداف وتدمير مصنع الأحذية والمنسوجات التابع لمؤسسة اليتيم التنموية في حي النهضة السكني بمديرية الثورة بأمانة العاصمة صنعاء بغارات جوية أسفرت عن إصابة (9) مواطنين بجروح إثر استهداف، في استهداف مباشر للبنية الاقتصادية والخدمية.
وفي محافظة صعدة مديرية كتاف والبقع، ارتكب طيران العدوان جريمة مركبة باستهداف فريق نزع الألغام ومن ثم الفرق الإسعافية، مما أدى إلى مقتل (4) من أفراد فريق نزع الألغام والمسعفين، وإصابة (3) آخرين كحصيلة غير نهائية، في تعمد واضح لاستهداف الطواقم الإنسانية والإغاثية.
أما في محافظة الحديدة فقد شن طيران العدوان وقت الظهيرة غارات جوية في جريمة مركبة أخرى استهدفت مصنع الخولاني للإسفنج، مما أدى في حصيلة أولية إلى مقتل (7) مواطنين وإصابة (9) آخرين، من بينهم أفراد طاقم فريق قناة اليمن والمسعفين الذين وصلوا لإنقاذ وانتشال ضحايا الاعتداء الأول، كما لا تزال فرق الدفاع المدني والإسعاف والإنقاذ تواصل عمليات البحث الشاقة عن مفقودين تحت الأنقاض.
يؤكد المركز اليمني لحقوق الإنسان أن هذه الجرائم والانتهاكات المرتكبة في إطار جريمة العدوان تصنف “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” وفقاً للقانون الدولي الإنساني وتنتهك القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، حيث تُعد العمليات العسكرية المستمرة التي تقودها السعودية ضد السيادة اليمنية واستهداف مقومات الحياة عدواناً محظوراً بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (3314) لعام 1974، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويشكل أساساً لجميع الجرائم اللاحقة المرتكبة في إطاره، كما إن استهداف المنشآت الاقتصادية والخدمية البحتة (كمصنع الأحذية والمنسوجات ومصنع الإسفنج) يشكل انتهاكاً للمادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، والذي يحظر الهجمات الموجهة ضد الأعيان المدنية، ويُعتبر جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (المادة 8).
ويؤكد المركز أن استهداف أفراد فرق نزع الألغام والمسعفين أثناء أداء واجبهم الإنساني يُعد جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكوليها الإضافيين، نظراً لتجريدهم من الحماية القانونية الخاصة المقررة للكوادر الطبية والإغاثية، وهو ما يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني.
كما يؤكد المركز أن استهداف أفراد طاقم قناة اليمن أثناء تغطيتهم الميدانية يعد انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني في البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، ولقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2222) لعام 2015 الخاص بحماية الصحفيين والأفراد المرتبطين بوسائل الإعلام في مناطق النزاعات المسلحة.
المركز اليمني لحقوق الإنسان إذ يدين ويستنكر هذه الجرائم فإنه يحمل قيادة تحالف العدوان ممثلة بالمملكة العربية السعودية المسؤولية الجنائية الكاملة عن هذه الجرائم، وخصوصاً استهداف فرق الإنقاذ والمصانع الإنتاجية والأعيان المدنية.
ويجدد المركز دعوته للمجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية للخروج عن صمتها والعمل على إيقاف العدوان وإنهاء الحصار، والعمل على توثيق الجرائم ومحاسبة كافة مرتكبيها وقادتهم المسؤولين وعدم إفلاتهم من العقاب، لأنها جرائم لا تسقط بالتقادم.
صادر عن:
المركز اليمني لحقوق الإنسان
الثلاثاء 8 جماد الأخرة 1448هـ / 17 نوفمبر 2026م



