المركز اليمني لحقوق الإنسان يصدر تقريراً حقوقياً يوثق (768) واقعة و(1060) ضحية خلال (120) يوماً من تصعيد تحالف العدوان بقيادة السعودية على اليمن
أصدر المركز اليمني لحقوق الإنسان الأربعاء 2 جماد الآخرة 1448هـ الموافق 11 نوفمبر 2026م، تقريراً حقوقياً توثيقياً بعنوان “(120) يوماً من تصعيد تحالف العدوان بقيادة السعودية على اليمن”، يغطي الفترة من 13 يوليو وحتى 10 نوفمبر 2026، متضمناً حصيلة إحصائية وحقوقية وقانونية لأبرز الجرائم والانتهاكات والاعتداءات التي شهدتها عدد من المحافظات اليمنية خلال فترة التصعيد، وما خلفته من خسائر بشرية وأضرار طالت المدنيين والأعيان والمنشآت المدنية.
وأوضح التقرير أن عمليات الرصد والتوثيق التي نفذها المركز سجلت (768) واقعة في (16) محافظة يمنية، أسفرت عن سقوط (1060) ضحية مدنية، بينهم (398) قتيلاً و(662) جريحاً، من بينهم (89) طفلاً و(61) امرأة قتلى، و(105) أطفال و(65) امرأة جرحى، إضافة إلى (15) جريحاً من الأفارقة. كما وثق التقرير (4460) غارة جوية، إلى جانب أنماط أخرى من الاستهداف شملت القصف المدفعي والصاروخي، وإطلاق النار المباشر، والوقائع المرتبطة بمخلفات الحرب والألغام والقنابل العنقودية.
وتضمن التقرير تفصيلاً لعدد (12) جريمة وواقعة ذات أهمية حقوقية وقانونية، شملت استهداف الأسواق الشعبية والمنازل والتجمعات السكانية والمنشآت المدنية، واستهداف السجون والإصلاحية المركزية والمساجد، فضلاً عن وقائع استهداف المسعفين والعاملين في المجال الإنساني، وإغلاق الطرق والمعابر الرئيسية، وغيرها من الوقائع التي تستدعي التحقيق والمساءلة. كما تناول التقرير التكييف القانوني لهذه الوقائع في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وانتهى إلى جملة من النتائج والتوصيات والمطالب المتعلقة بحماية المدنيين ومساءلة المسؤولين وجبر أضرار الضحايا.
وفي تصريح له بمناسبة إصدار التقرير، أكد رئيس المركز اليمني لحقوق الإنسان السفير إسماعيل محمد المتوكل أن هذه الجرائم والانتهاكات تم توثيقها، وأن المركز يعمل بالتعاون مع الجهات القضائية على إعداد الملفات اللازمة لإحالتها إلى القضاء الوطني، تمهيداً لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وشركائهم محلياً ودولياً.
وشدد المتوكل على أن أي اتفاقات أو تسويات سياسية مستقبلية لن تسقط حق الشعب اليمني في محاسبة المجرمين والاقتصاص منهم وفقاً للقانون، مؤكداً أن حقوق الضحايا لا تسقط بالتقادم أو بالتفاهمات السياسية، وأن مسار العدالة والمساءلة يظل حقاً أصيلاً لا يمكن التفريط فيه.
وأشاد رئيس المركز بدور وزارة الإعلام ووسائل الإعلام الرسمية والخاصة في القيام بمسؤولياتها في توثيق هذه الجرائم وكشفها للرأي العام، داعياً إلى تعزيز التعاون والتنسيق بينها وبين منظمات المجتمع المدني والجهات الحقوقية، بما يسهم في توسيع نطاق التوثيق وإيصال صوت الضحايا وكشف حقيقة ما يتعرض له المدنيون في اليمن.
من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للمركز الأستاذ إسماعيل عبدالله الخاشب أن التقرير يمثل وثيقة وشاهداً حقوقياً على ما ارتكبه تحالف العدوان بحق الشعب اليمني، ويستند إلى عملية رصد يومية نفذها فريق وإدارة الرصد والتوثيق بالمركز، وفقاً لقاعدة بيانات تتضمن تفاصيل الوقائع وتواريخها ومواقعها الجغرافية وأنماط الاستهداف والخسائر البشرية والأضرار المصاحبة لها.
وأشار الخاشب إلى أن المركز سيعمل على إصدار تقارير رصدية أسبوعية لجرائم وانتهاكات تحالف العدوان بقيادة السعودية، بهدف مواصلة توثيق الوقائع أولاً بأول، وإبقاء المجتمع المحلي والدولي على اطلاع مستمر بمستجدات التصعيد وآثاره الإنسانية والحقوقية.
وأكد أهمية اضطلاع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بمسؤولياتها في رصد وتوثيق هذه الجرائم والانتهاكات وفق منهجية مهنية وقانونية، وإصدار التقارير التفصيلية التي تستند إلى الوقائع والبيانات الموثقة، بما يساعد في مسار الإنصاف للضحايا، ويعزز فرص تحقيق العدالة ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات مستقبلاً.
واختتم المركز تأكيده أن إصدار هذا التقرير يأتي في إطار مسؤولياته الحقوقية والقانونية في رصد وتوثيق الانتهاكات، وحفظ الوقائع والأدلة، وإبراز معاناة الضحايا، والعمل على ضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من المساءلة، مجدداً دعوته للجهات الدولية والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه حماية المدنيين في اليمن، وإنصاف الضحايا، والعمل على تحقيق العدالة وجبر الضرر.
صادر عن
المركز اليمني لحقوق الإنسان
2 جماد الآخرة 1448هـ / 11 نوفمبر 2026م
للاطلاع على التقرير اضغط على صورة الغلاف:
000 تقرير 120 أيام من تصعيد العدوان
