المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين العدوان السعودي على سوق تعز المركزي واستهداف الأسواق والمدارس والأعيان المدنية في عدة محافظات
يدين ويستنكر المركز اليمني لحقوق الإنسان العدوان السعودي وتصعيده بقصف الأسواق والمدارس والأعيان المدنية عدة محافظات يمنية، والتي كان أخرها القصف الذي قامت به الطائرات الحربية السعودية الاثنين 16 ربيع آخر 1448 الموافق 27 سبتمبر 2026، للمحلات التجارية في سوق تعز المركزي الواقف بفرق ماوية بمديرية التعزية في محافظة تعز، مما أسفر في حصيلة أولية عن سقوط (7) قتلى و(40) جريح بينهم أطفال من المدنيين المتواجدين في السوق لقضاء حوائجهم، إلى جانب استهداف المدارس والأعيان والمنازل المدنية خلال الأيام الماضية بأكثر من (1000) غارة أسفرت عن سقوط أكثر من (170) من المدنيين منهم (67) قتيل و(107) جريح معظمهم من النساء والأطفال.
إن المركز اليمني لحقوق الإنسان يؤكد أن استهداف سوق مكتظ بالمدنيين والأعيان التجارية والخدمية المدنية يُعد جريمة حرب مكتملة الأركان، وجريمة ضد الإنسانية، وجريمة عدوان صريحة، وتحدياً سافراً لكل القوانين والأنظمة الدولية، فالاستهداف المباشر لأماكن تجمهر المدنيين لا يمكن تبريره أو التغاضي عنه، ويخالف بشكل صارخ المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني لاتفاقيات جنيف لعام 1977م وبروتوكولاته، والتي تحظر بشكل قاطع حظر الاستهداف المباشر للأعيان المدنية والمناطق المأهولة بالسكان، والتي تجرم الهجمات العشوائية التي تعود بضرر بالغ على الأرواح والأعيان المدنية.
ويشدد المركز اليمني لحقوق الإنسان على أن هذه الجريمة النكراء، وما سبقها من سلسة الجرائم الممنهجة المستمرة منذ بدء تصعيد العدوان السعودي على اليمن، هي جرائم جارفة لأبسط حقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم بموجب القانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة، وسيبقى مرتكبوها وآمروهم وممولوهم تحت طائلة الملاحقة والمساءلة الجنائية الدولية مهما طال الزمان.
ويدعو المركز اليمني لحقوق الإنسان مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة للتحرك العاجل والفوري لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية في وقف هذه الجرائم والاعتداءات المستمرة على الشعب اليمني، والخروج من حالة الصمت المخزي والتغاضي والمداهنة التي تُعد مشاركة مباشرة في العدوان على اليمن، كما يدعوهم المركز إلى التوقف الفوري عن توفير الدعم وتغطية الانتهاكات السافرة التي ترتكبها دول تحالف العدوان، والوفاء بالالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة لحفظ السلم والأمن الدوليين.
كما يدعو المركز اليمني لحقوق الإنسان المنظمات الحقوقية والدولية وأحرار العالم إلى إدانة العدوان السعودي وجرائمه في اليمن، وتفعيل أدوات الضغط الشعبي والقانوني لملاحقة قادة العدوان في المحاكم الوطنية والدولية، وعدم السماح لمرتكبي هذه الانتهاكات والجرائم بالإفلات من العقاب، والعمل على تشكيل لجنة تحقيق الدولية مستقلة ومحيطة للتحقيق في هذه الجريمة وكافة الجرائم التي استهدفت المدنيين والأعيان المدنية في اليمن، وتقديم المتورطين إلى العدالة الجنائية الدولية، كما يدعو المركز إلى فرض حظر شامل وفوري على توريد ونقل الأسلحة والتقنيات العسكرية إلى الدولة المعتدية لتجنب استخدامها في ارتكاب المزيد من المذابح بحق الأطفال والنساء والمدنيين.
صادر عن
المركز اليمني لحقوق الإنسان
الأحد 16 ربيع آخر 1448 الموافق 27 سبتمبر 2026
004 ادانة العدوان السعودي على الأسواق والأعيان المدنية في عدة محافظات
